بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من الاطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن 3 اسباب دفعت الاطار التنسيقي الى التريث مؤقتا في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "الاحداث المؤلمة التي رافقت ازمة الخضراء وتداعياتها في بعض المحافظات والتراشق الاعلامي الذي اخذ بعد تصاعدي في الساعات 24 الماضية وهذا ما اشارت اليه بعض بيانات القيادات السياسية ودعوتها الى جميع الفرقاء الهدوء واحتواء الموقف فرضت مستجدات في الساحة السياسية العراقية ".
وأضاف، أن "هناك تريث مؤقت في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من اجل تهدئه الاوضاع بالاضافة الى اقتراب زيارة الاربعين والتي تستدعي جهود كبيرة من قبل المؤسسات الحكومية لادارتها خاصة مع تدفق الملايين صوب العتبات"، موضحا ان "السبب الثالث يتمثل باعطاء مجال اكبر امام الوسطات التي تحاول تقريب وجهات النظر ودفع كل الاطراف الى مائدة الحوار".
واستبعد المصدر، أن "يعقد مجلس النواب اي جلسة قبيل زيارة الاربعين الا اذا حصل توافق بين القوى السياسية الرئيسية وهذا امر مستبعد حاليا في ظل الاحداث متكررة".
وفي وقت سابق، دعا الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة خدمة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية واعادة عمل البرلمان، مثمنا جهود جميع القوى في انهاء ازمة التظاهرات.
وقال الاطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "في الوقتِ الذي نعربُ فيهِ عن اسفنا وحزننا الشديدِ لما وقعَ من فتنةٍ عمياءٍ تسببت بسقوطِ ضحايا من أبناءِ شعبنا بسببِ مواقف غير مدروسةٍ أدت إلى ما حدثَ فإننا نتقدمُ بالشكرِ الجزيلِ لكلِ موقفٍ وكلمةٍ وفعلٍ ساهمَ في إيقافِ هذه الفتنةِ ووضعَ حداً لنزيفِ دماءِ الاخوةِ من أبناءِ الوطن الواحد".
وتابع انه "يتقدم ُ بالشكرِ والتقديرِ والامتنان إلى أبناءِ القواتِ الامنيةِ والحشدِ الشعبي لما تمتعوا بهِ من ضبطٍ للنفسِ والتزامٍ كبيرٍ بالمسؤوليةِ".
واشار الى انه "لأجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنةٍ وانهاء الظروف التي تساعدُ عليها نرى ضرورةَ العمل بهمة راسخة والاسراعِ بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الاصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ واعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرارِ والإسراع إلى تحقيقِ ما يصبو إليهِ أبناء شعبنا الكريم، و بمشاركةٍ واسعةٍ من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في المشاركةِ".
ودعا الاطار "مجلسَ النوابِ وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها الدستورية والقيام بواجبها تجاهَ المواطنين".