بغداد اليوم- بغداد
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، ما يترتب على طلب اعفاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من منصبه.
وقال التميمي في إيضاح قانوني إنه "قالت المادة 81 اولا من الدستور يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لاي سبب كان، وتحدثت الفقرة ثانيا من هذه المادة عن انتخاب رئيس مجلس الوزراء الجديد وعن حكومة جديدة بوزراءها".
وأشار الى ان "هذا لا يمكن أن يطبق على حالة تصريف الأمور اليومية اي ان طلب الاعفاء المقدم من رئيس مجلس الوزراء في حالة تصريف الأمور اليومية لا يترتب عليه اعفاء باقي الوزراء كما في طلب الاعفاء في حالة الحكومة الكاملة الصلاحية التي يطبق عليها النص الوارد في المادة 76 من الدستور العراقي لان حكومة تصريف الأمور اليومية وفق المادة 64 ثانيا من الدستور مستقيلة اساسا وهي تواصل تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة نتيجة لحل البرلمان".
وأضاف أنه "بالتالي الذي يخرج في حالة تقديم طلب الاعفاء من رئيس مجلس الوزراء هو فقط اي رئيس مجلس الوزراء ولا يسري ذلك على الوزراء الآخرين الآخرين لعدم وجود الرابطة الدستورية وفق الصلاحيات الكاملة".
وتابع التميمي:
٢.وفي حالة تقديم رئيس مجلس الوزراء الكاظمي طلب الاعفاء يحل محله رئيس الجمهورية لتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة..
٣.يقدم رئيس مجلس الوزراء طلب الاعفاء إلى رئيس الجمهورية وفق المادة 18 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019..
٣.ويستمر مجلس الوزراء في حالة حصول ذلك برئاسة رئيس الجمهورية لحين تشكيل الحكومة الجديدة..
وفق المادة 42 من نظام مجلس الوزراء أعلاه".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في كلمة له موجهة للشعب العراقي، على إعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميل السياسيين المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التأريخ.
وحول احداث يوم الاثنين وما حدث فيها من عنف وإطلاق نار ووقوع ضحايا قال إن هذا الواقع "المخزي" يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له.