بغداد اليوم-بغداد
طالب الحراك الانباري، اليوم الاربعاء، رئاسة مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية وهيئة التقاعد الوطنية بأتخاذ خطوات جادة لأيقاف صفقات الفساد التي تطال حقوق المتقاعدين ومستحقات عوائل الشهداء والجرحى من ضحايا الأرهاب الأنباريين برعاية عدد من السياسيين الكبار والبرلمانيين الفاسدين الذين يوفرون الغطاء والحماية لأدارة التقاعد فيها.
واكد الحراك الأنباري في بيان تلقته (بغداد اليوم) على "ضرورة ان تتخذ الهيئات القضائية والرقابية الأتحادية دورها في أنصاف شريحة المتقاعدين وذوي الشهداء والجرحى وضحايا الارهاب في الأنبار وتحمي حقوقهم وتوقف عمليات الأبتزاز والفساد التي يديرها مدير هيئة تقاعد الأنبار بعد أن سئموا التشكي ومطالبة القضاء المحلي والهيئات الرقابية المحلية بأنصافهم ومنع ابتزازهم".
وتابع انه "ومن منطلق الحرص الوطني وبغية أيصال صوت المتقاعدين وضحايا الأرهاب المغلوب على أمرهم ، يدعو الحراك الأنباري مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الأتحادية وهيئة التقاعد الوطنية الى ارسال فرق تقصي متخصصة لأيقاف الفساد المستشري في تقاعد الأنبار وأختيار شخصية قانونية مهنية كفوءه لأدارة مديرية تقاعد الأنبار وبما يضمن أنسيابية وصون حقوق المواطن الأنباري".
واشار الى ان "الحراك الأنباري ماضٍ بأتخاذ خطوات وأجراءات أخرى في أطار القانون لمحاسبة الفاسدين ومن يقف خلفهم في حال تنصلت الاجهزة الرقابية التنفيذية عن القيام بدورها في مكافحة الفساد في المحافظة ودوائرها" .