بغداد اليوم- بغداد
طالب عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس القضاء.
وقال الصيهود في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القضاء العراقي هو صمام الأمان ويجب على الحكومة تنفيذ جميع القرارات التي تصدر عنه لانه سلطة مستقلة وغير تابع لأية جهة".
واضاف، انه "يجب على الحكومة تنفيذ ما صدر عن القضاء من مذكرات اعتقال بحق بعض الأشخاص، مؤكداً أنه في حال عدم تنفيذ أوامر الاعتقال فمعنى ذلك ان الحكومة متواطئة وغير مهنية".
وتابع الصيهود، انه "لا ينبغي ان تصل الأمور الى ما وصلت اليه اليوم لأن تعطيل القضاء يعتبر تعطيلاً للحياة في العراق لذلك يجب ان تحل الأزمة بعيداً عن اقحام القضاء".
واصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، امر قبض بحق النائب المستقيل عن التيار الصدري غايب العميري بتهمة التحريض ضد قتل القضاة.
وذكر بيان للمجلس، تلقته ( بغداد اليوم)، أنه "محكمة تحقيق الكرخ اصدرت مذكرة قبض بحق المدعو غايب العميري عن جريمة التحريض على قتل القضاة وتمنع سفره وتطلب من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".
جاء ذلك على اثر تغريدة متداولة قال عنها غايب العميري، إنها "مزورة"، في حين اكد مدونون نشر التغريدة على منصة تويتر الا انها سرعان ما تم حذفها.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق محمد الساعدي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو محمد الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".
كما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي بالتيار الصدري، صباح الساعدي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".
وفي السياق، دعا حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها ازاء الاعتصامات امام مجلس القضاء الاعلى.
وقال الحزب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " الاعتداء على المؤسسسات القضائية خرق للدستور، وعلى الحكومة تحمل مسؤلياتها في حمايتها وحفظ هيبتها".
وتابع، "كفل الدستور العراقي للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة.والمؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي ان تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات"، مبيناً أن "الاعتداء عليها هو خرق صارخ للدستور والقوانين النافدة".
ودعا الحزب، وفقا لبيانه "الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في حمايتها وحفظ هيبتها وسمعة الدولة العراقية".
قبل ذلك، اصدر الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، بيانا غاضبا بعد اعتصام التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى، معلنا عن رفضه لاي حوار مباشر مع التيار.
وقال الاطار في بيانه وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "يعلن ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي".
وعبر الاطار، عن "رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر ،الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
وحمل الاطار التنسيقي، "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".
ودعا الاطار التنسيقي "الشعب العراقي بكامل شرائحه الى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها"، فيما دعا "المجتمع الدولي الى بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".
وعلقت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الثلاثاء، على اعتصامات انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امام مجلس القضاء الاعلى.
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن " الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".
وتابعت: "يجب أن تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي ، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى".
وقطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الاوضاع، محذرا من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلاد إلى مخاطر حقيقية.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأخير قطع، صباح اليوم، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وحذر الكاظمي، وفق البيان، من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب الكاظمي، "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيا إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
وعلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على اعتصام انصار التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى.
وقال الحلبوسي، في تغريدة عبر تويتر، رصدتها (بغداد اليوم)، "ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها".
واستدرك الحلبوسي قوله "ولكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا".
وقبل ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله في كافة مفاصله في العراق، على خلفية اعتصام انصار التيار الصدري امام بوابته.
وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على اثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري امام مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
واضاف: "لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الاعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
بالمقابل، أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، باغلاق المحاكم العراقية أبوابها تنفيذا لقرار مجلس القضاء بتعليق اعماله.
وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "المحاكم في بغداد وباقي المحافظات، بدأت عملية إيقاف عملها بعد بيان مجلس القضاء الأعلى وتخرج المراجعين فيها بشكل تدريجي لتوقفها عن العمل بشكل كامل لاشعار اخر".
وصباح اليوم، توجه المئات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى حيث شرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما طالبوا أيضا بفصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، وفقا لما تتناقله مقاطع فيديو من مكان الاعتصام.
وفي السياق، أكد التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، ان العصيان المدني سيكون أحد خياراته خلال المرحلة المقبلة.
وقال قيادي في التيار، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"بغداد اليوم"، إن "التيار الصدري سيبقى يصعد من الاحتجاجات الشعبية لحين تحقيق مطلب حل مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، ولا تراجع عن هذا التصعيد إطلاقا، والتصعيد سيكون بشكل تدريجي".