بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، عدم الامكانية بالعمل بقانون الأمن الغذائي بعد انتهاء السنة الحالية، فيما بين سبب ذلك.
وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الأمن الغذائي شرع لسنة 2022 وعند انتهاء هذه السنة لا يمكن العمل فيه، الا من خلال تصويت مجلس النواب من جديد على هذا القانون، أي تمديد العمل فيه لسنة 2023 بسبب عدم وجود الموازنة".
وبين أنه "يمكن لمجلس النواب تخويل حكومة الكاظمي (حكومة تصريف الاعمال اليومية) حق إرسال قانون الموازنة العامة".
وأوضح أن "ذلك لانها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".