بغداد اليوم - متابعة
أثار موقع "المونيتور" الأمريكي، يوم الخميس، قضية استعدادات العراق من اجل استضافة مؤتمر حوار الأديان في شهر تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الفاتيكان، على امل ان يكون التنوع الديني والتعايش في البلاد مصدر قوة له.
وذكّر التقرير الأمريكي، بإعلان وزارة الخارجية العراقية في 5 آب/ أغسطس الجاري عن استكمال الاستعدادات لمؤتمر الحوار بين الأديان الثالث والمقرر في تشرين الأول/ اكتوبر وذلك بالتنسيق مع هيئات الأوقاف الشيعية والسنية والمسيحية والمندائية والايزيدية، بعدما كانت الوزارة أعلنت في 26 كانون الثاني/ يناير، ان مؤتمر حوار الأديان سيعقد بمشاركة المجلس البابوي في دولة الفاتيكان.
العراق وحوار الأديان
وبعدما أشار التقرير إلى ان البابا فرنسيس دعا خلال زيارته الى العراق في العام الماضي الى تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز الحوار بين الأديان، اكد التقرير ان اهتمام العراق بالحوار الديني ليس جديدا.
واشار الى ان محافظة ذي قار بدأت في 10 يوليو/ تموز الماضي، في بناء مركز للحوار بين الأديان يضم أماكن عبادة للمسلمين والمسيحيين واليهود والصابئة، بالاضافة الى قاعة ومنتدى للحوار بين الأديان في مدينة أور التاريخية.
واكتسب الحوار بين الأديان أهمية أكبر نتيجة الصراع مع تنظيم داعش المتطرف، الذي غزا العراق بين 2014-2017 وخلف نحو 6 ملايين شخص نازحاً من مواطنهم الأصلية.
الخارجية العراقية
ونقل التقرير عن وكيلة وزارة الخارجية العراقية صفية طالب السهيل، قولها إن وزارة الخارجية برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجيهات وزير الخارجية فؤاد حسين، ستستضيف منتدى دولياً للحوار بين الاديان في بغداد بالتعاون والتنسيق مع الفاتيكان وعدداً من الدول والمؤسسات الدولية وذلك من أجل تعزيز السلام والتعاون الدولي والتعايش.
وأوضحت السهيل ان اجتماعات عقدت بين مكاتب الاوقاف في العراق والمجلس البابوي في دولة الفاتيكان في دورته الاولى العام 2013 والثانية العام 2017، تناولت التحديات التي تواجه أبناء الديانات، وتم تحديد موعد لاجتماع ثالث في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وبحسب السهيل، فإن المؤتمر سيكون تحت شعار "التعليم المناسب للأجيال الجديدة: الطريق الى السلام والتنمية الشاملة"، موضحة أن من بين بنود جدول أعمال المؤتمر تستهدف "اعداد الاساتذة لأداء مهمة تربوية تتمثل في صنع السلام مع القيام بمراجعة المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة التعايش".
ونقل التقرير عن السهيل، قولها إن "الدولة العراقية حريصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، مثلما حددها الدستور العراقي، بما في ذلك حقوق الأقليات الثقافية والدينية وغيرها من الحريات الاساسية"، مضيفة ان العراق ملتزم بالتوصيات والنتائج عن زيارة الحبر الاعظم الى العراق.
المجلس البابوي
ومن بين المنظمين لمؤتمر بغداد، المجلس البابوي للحوار بين الأديان، وهيئات الأوقاف العراقية، الى جانب القادة الروحيين من جميع الأديان.
ونقل التقرير عن الممثل الديني والثقافي لديوان الوقف الشيعي، احسان جعفر أحمد، قوله إن الوقف الشيعي شارك في مؤتمرين سابقين، وسيكون المؤتمر الجديد هو الثالث.
واعرب أحمد عن اعتقاده بأن نتائج هذه الاجتماعات ستكون ايجابية وملموسة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مجتمعاتنا، وخاصة بالنسبة للعاملين في المجال الديني.
واضاف ان هناك حرصا من جانب المؤسسات الدينية العراقية على اتباع طريق المرجعية العليا للسيد علي السيستاني والاعتماد على توجيهاته في التعامل مع الناس والمجتمعات.
وأشار الى ان "الاوقاف الشيعية والسنية تعمل على بناء العديد من القواسم المشتركة التي تجمعهما واستعادة التماسك الوطني الذي حطمته الايديولوجية المتطرفة في العراق المتعدد الأديان والطوائف والأعراق، فيما نعمل على تحويل هذا التنوع الى مصدر قوة للعراق".
تراجع الكراهية الدينية
كما نقل التقرير عن القيادي في ائتلاف دولة القانون، عباس عبود، وهو رئيس التحرير السابق لصحيفة "الصباح"، قوله انه "لا يوجد صراع ديني في العراق وانما صراع جنسيات ومذاهب"، مضيفا ان "العراق كان يتمتع منذ العصور القديمة بدولة لها معتقدات دينية متنوعة، حيث انها وطن يضم أقدم الكنائس وأماكن العبادة المختلفة".
واعتبر عبود ان "الاقليات في العراق بخير مقارنة بدول اخرى، باستثناء فترة غزو داعش للاراضي العراقية"، مشيرا الى ان "المنطقة تحتاج بشكل ملح الى حوار الاديان وان بإمكان العراق أن يؤدي دوراً محورياً في هذا المجال، باعتبار انه بلد متنوع ومتسامح، وشعبه على تواصل مع الاتراك والفرس وغيرهم من الجنسيات بالنظر الى الموقع الجغرافي للعراق، وهو ما يمنحه دورا رائدا في تعزيز الحوار".
وختم التقرير الأمريكي بالإشارة إلى أن الكراهية الدينية تراجعت بدرجة كبيرة في العراق والمنطقة خلال السنوات الاخيرة، الا ان هناك حاجة لتغيير الثقافة المجتمعية من أجل تأمين الوقاية للتعددية في العراق والتعامل مع ذلك قانونياً واجتماعياً من خلال وضع تشريعات جديدة تؤكد على المساواة في المواطنة وضمان الاحترام لجميع الأديان، بالإضافة الى تجريم كافة اشكال الخطاب التمييزي الذي يروج للكراهية.