بغداد اليوم-متابعة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على عدد كبير من مهربي المشتقات النفطية خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة استمرار تنسيقها مع وزارة النفط لردع المتورطين في عمليات تهريب النفط التي انتشرت في العراق بعد 2003.
وكشف جهاز الأمن الوطني العراقي حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية، إذ ضبط أكثر من مليون لتر مهرب وقبض على 117 متهماً بالتهريب.
وأعلن الجهاز في بيان مصادرة 49 صهريجاً وعجلة كانت معدة للتهريب، وضبط 93 وكراً و496 خزاناً كانت تستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية، إضافة إلى غلق 11 محطة لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.
جهود مستمرة
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في تصريح صحافي، إن "جهود القوات الأمنية مستمرة وبمساندة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة أو من خلال شؤون القوات الاتحادية ومنها تحديداً مديرية الطاقة وبدعم من قبل الحكومة، لمنع تهريب المشتقات النفطية".
وأضاف أن "هناك كثيراً من عمليات إلقاء القبض على المتهمين بتهريب المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة، وبالتنسيق مع قيادات الشرطة والعمليات، إضافة إلى تلقي المعلومات التي تأتي من قبل المواطنين"، مؤكداً أن "العمل مستمر في هذا الاتجاه".
وأشار إلى "وجود تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النفط، ولدينا مديرية شرطة الطاقة التي تحتوي على الأقسام التخصصية ذات العلاقة بالنفط والكهرباء، فضلاً عن التنسيق مع الفرق الرقابية المعنية ومنها وزارة النفط لمنع تهريب المشتقات النفطية التي تؤثر في اقتصاد البلاد والمواطنين".
جرائم اقتصادية
من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي بسام رعد أن "عمليات تهريب المشتقات النفطية تعد من الجرائم الاقتصادية، إذ تمثل ضرراً كبيراً على الاقتصاد العراقي وتسهم في خلق أزمات وقودية داخلية ظهرت في احتشاد المواطنين أمام محطات الوقود بأعداد كبيرة لتأمين متطلبات سياراتهم بسبب ازدياد الطلب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى ما أحدثته عمليات التهريب خلال الفترة الماضية من إرباك على عميلة توفير المنتجات النفطية".
وتابع رعد لـ"اندبندنت عربية" إن "عمليات تشديد الخناق على مهربي المنتجات النفطية وإلقاء القبض على العشرات منهم تمثل نصراً للاقتصاد العراقي، إذ تعد جريمة التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تهدد اقتصاد البلد، واستشعر المشرع العراقي خطورتها وضرورة التصدي لها بحزم، لذا أصدر قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008".
وزاد أن "النجاح في منع تهريب المشتقات النفطية وتضييق الخناق على المهربين يسهمان في حماية ثروات الشعب النفطية والاقتصادية ويضعان حداً للأزمات في شح الوقود بسبب عمليات التهريب".
أعمال التهريب
من جهته، قال الباحث السياسي نبيل العلي إنه "من الضروري إيقاف أعمال التهريب الممنهج والمستمر للمشتقات البترولية من مناطق العراق تجاه إقليم كردستان بسبب فروق الأسعار التي حدثت أخيراً، ونتيجة اختلاف في منهجية الإنتاج والبيع للمشتقات النفطية بين المنطقة الاتحادية في العراق ومنطقة إقليم كردستان"، موضحاً أن "هامش الفروق السعرية المرتفع جداً والذي يقارب 300 في المئة دفع كثيرين إلى انتهاج مهنة جمع المشتقات وتهريبها تجاه المناطق في كردستان، مما تسبب في فجوة عجز كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين لتر يومياً من البنزين الخاص بالسيارات".
وزاد، "استطاعت السلطات الأمنية في إحدى حملاتها إيقاف تهريب واحتجاز ما يقارب مليون لتر من البنزين في يوم واحد خلال حملتها الأولى، وقد تستمر تلك الجهود الأمنية لإيقاف الاستنزاف وإنهاء الأزمة التي تسببت في طوابير مزدحمة من السيارات على محطات الوقود، خصوصاً في المحافظات المحاذية لحدود إقليم كردستان بسبب شح الوقود أو تزايد الطلب لأغراض التهريب، أو لسبب آخر هو انتقال أصحاب المركبات في إقليم كردستان إلى المناطق القريبة المحاذية للإقليم لأغراض التزود بالوقود".
ولفت إلى أن "جهود مؤسساتية موازية قد تنهي الأزمة وتقلل دافع التهريب، وهو ما أجرته السلطات في كردستان من قرارات وسياسات دعمت من خلالها الأسعار الخاصة بالوقود المجهز من الخارج لمصلحة مستوردين محليين، وأسهمت تلك القرارات في خفض سعر اللتر الواحد للمستهلك، مع سياسات أخرى اتخذتها الوزارة في بغداد من شأنها دعم الإقليم بتوفير الوقود وتخفيف الأزمة".