بغداد اليوم- بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ ضمن متابعتها لملف التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة في محافظة نينوى، مُبيّنةً انه تم ضبط مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ بقرابة تسعة مليارات دينارٍ.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى جمعيَّة إسكان الأسرة الصناعيَّة، قامت بضبط مسؤول إدارة الجمعيَّة، فضلاً عن اثنين من الأعضاء؛ لتجاوزهم على41 دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة، مُشيرةً إلى قيام المُتَّهمين بتقطيع الأراضي المُتجاوز عليها إلى 290 قطعة وبيعها إلى المُواطنين بـ6,960,000,000 مليارات دينار"ٍ.
واضافت أنَّ "ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على 12 دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى 125 قطعة تمَّ بيعها بمبلغ 1,791,017,000 مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، لفتت الدائرة الى أنه "قام فريق عمل المُديريَّة بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّ تلك الصكوك البالغ مجموعها 42,103,110 مليون دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين".
وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".
واشارت الهيئة، الى انها أعلنت خلال العام الحالي عن ضبط 67 مُتَّهماً في عددٍ من جمعيَّات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة 2000 دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ.