بغداد اليوم – بغداد
حذر الخبير الاقتصادي رامي جواد، اليوم الخميس، من عواقب عدم اصلاح الحكومة لعدد من الملفات منها ملف العاطلين عن العمل.
وقال جواد، في تديونة له على (فيسبوك)، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "مظاهرات العاطلين مشاهد سنتعود على رؤيتها مستقبلاً، اذ يبلغ عدد سكان العراق (41,190,658) نسمة حسب تقديرات سنة 2021، في حين ان عدد السكان المؤهلين لدخول سوق العمل الذين تتراوح أعمارهم بين (14-24) سنة يبلغ (9,151,543)، وتبلغ نسبة البطالة بين هذه الفئة العمرية بمعدل (25%) بحسب آخر تقرير صادر للبنك الدولي في حزيران 2022".
وأوضح، أن "عدد البطالة ضمن هذه الفئة فقط يبلغ (2,287,885)، وتعتبر أعلى نسبة بطالة في المنطقة، اذ انه بحسب أرقام وزارة التخطيط عن معدلات النمو السكاني في البلد فمن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم ليصبح عدد العاطلين (2.5) مليون نسمة في نهاية ٢٠٢٥ وستشكل البطالة بحدود (90%) من عدد موظفي الدولة".
واكد، انه "اذا لم يتم النهوض بالقطاع الخاص وإصلاح النظام التعليمي (المهني) فأننا نحتاج لدولة ثانية تمتلك (18) وزارة لتستوعب نسبة العاطلين عن العمل الذين سيتظاهرون للمطالبة بالتعيينات رافعين شعار (أريد حقي بالتعيين) لان النظام التعليمي في العراق مصمم لانتاج موظفين يعملون بالقطاع العام فتعيينهم حق وواجب على الدولة بعد ان ورطهم النظام التعليمي".
وتابع "أما أذا لم تواجه الدولة مخاطر الجفاف الذي يهدد المناطق الريفية فهذا ينبئ بأن معدلات البطالة قد ترتفع الى أكثر من (5) مليون عاطل خلال ثلاث سنوات".
وعلى الرغم من تحسن وضع الدولة العراقية المالي خلال الأشهر القليلة الماضية وارتفاع احتياطات البنك المركزي إلى اكثر من 70 مليار دولار وانخفاض معدل الديون الداخلية إلى 70 تيريلون دينار عراقي (حوالى 50 مليار دولار)، فضلا عن انخفاض الديون الخارجية إلى 20 مليار دولار، فإن هذه الأمور لم تؤثر في تحقيق إصلاح لملف البطالة في البلاد، الا انالحكومة الحالية محدودة الصلاحيات ولا يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية في ما يتعلق بهذا الملف، على الرغم من إعلان وزارة النفط مطلع العام الحالي، عن تحقيق إيرادات إضافية من بيع النفط بلغت 16 مليار دولار خلال عام 2021.