بغداد اليوم – بغداد
حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الخميس، من وجود تدني في القطاع الزراعي، في مقابل ازدياد النسبة السكانية في العراق.
وقالت سميسم لـ (بغداد اليوم)، ان "هذا الامر يضع العراق في مأزق خطير، سيما وان أصحاب القرار في الدولة لم يضعوا نصب أعينهم ايجاد آليات لتطوير الزراعة وتوفير مصادر العيش الضرورية للمواطن".
وأضافت، ان "60% من المجتمع العراقي دون الـ30 عاما، ولم يؤخذ بعين الاعتبار لهذه الشريحة توفير الموارد كالسلف والدعم المالي لها لتأخذ على عاتقها دعم القطاع الخاص واستغلال الأراضي للزراعة بعملية التنقيط".
وأضاف، أن "الزراعة المتطورة باتت لديها طرق مهمة، ما يحتم على أصحاب القرار دعم شريحة الشباب وعدم وضع العراقيل أمامها واستغلال طاقاتها وخبراتها".
وأشارت الى، ان "البنك المركزي وضع شروط تعجيزية امام القروض، فهو يطلق قروض ولا يوجد من يقدم عليها بسبب الشروط التعجيزية".
وعبرت عن حاجة العراق الى "دعم المزارعين لمواجهة النمو السكاني وتوفير السلة الغذائية من الحنطة والشلب والخضروات ومنح الخبرات للمزارعين لتطوير خبراتهم".
وأوضحت، ان "هناك محاصيل يمكن زراعتها في العراق مثل الفلفل والخيار والطماطم وغيرها وهي محاصيل لكن العراق يقدم على استيرادها".
ولم تستبعد سميسم "غلق الأسواق العالمية امام نفط العراق بسبب القيود التي يضعها العالم على الخام، وهذا الامر يحتاج الى إصلاحات وتنوع بمصادر الدخل".
وعدت "تصريحات بايدن بدعم الاستثمارات لصناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، قد يبعد العالم من شراء النفط الخام بشكل كبير ما سيدخلنا بمشاكل اقتصادية كبيرة".
ودعت الى "الاعتماد على مصادر أخرى غير النفط لكن دون جدوى فالعراق كله موارد فلدينا سياحة تاريخية للمواقع الأثرية ودينية للاضرحة المقدسة ومبالغ في دوائر المرور والمنافذ وكلها مبالغ لا نعرف أين تذهب ولا تستغل بباب صرف حقيقي ما جعلنا اسيرين للثروة النفطية".
وحذر البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، من مخاطر التأثيرات المناخية على العراق، من الناحية الاقتصادية، ودعا إلى إصلاحات "هيكلية" وإلى تشكيل حكومة عراقية "تتبنى السير في طريق إصلاحي" بسرعة وأن تأخذ الحكومة "الإصلاح كخطة أساسية للعمل وجمع الصف بشكل متكامل على مستوى كل الوزارات باتجاه وطني وخطة استراتيجية".
وقال الممثل الخاص للبنك في العراق، رمزي نعمان، في لقاء مع "الحرة عراق" تعليقا على تقرير البنك الأخير بشأن الاقتصاد العراقي، والذي دعا فيه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة إن "الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية" في البلاد.
وأضاف أن العراق دولة نفطية "بامتياز" وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم "بوضع قيود على النفط الخام"، وأكد أنه "إذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي".
وقال نعمان في المقابلة إن العراق على أبواب "أزمة قد تكون الأخطر" وهي أزمة التأثيرات المناخية، "وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري".
وأشار نعمان في حديثه عدة مرات إلى التغيرات المناخية التي يمر بها العراق، مؤكدا أنها "أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة" ما أثر سلبا على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر و"دفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة".
وقال مسؤول البنك الدولي إن المناخ كان له أيضا "تأثير على الأمن الغذائي" في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كان له تبعات "ترتبت حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم".
ويقول نعمان إن البنك الدولي يرى أن العراق يمر حاليا بفترة نمو، بعد وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19.
وقال إنه "فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية"، فإن "الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا لاتزال موجودة" وبالتالي فإن "المخاطر مازالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط".
وشدد على أهمية "النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة" وأن الحكومة "يجب أن تنظر إلى الإصلاح بطريقة متكاملة"، مع الأخذ بالاعتبار أهمية "معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة".
وقال إن "العراق مر بأزمات متعددة" نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مؤكدا أن "البنك الدولي تحدث مرارا وتكرارا عن أهمية التنوع الاقتصادي وأهمية النظر إلى القطاعات غير النفطية التي يمكن الاستثمار فيها لزيادة النمو وخلق فرص عمل وفتح المجال أمام الاستثمار وخاصة استثمارات من القطاع الخاص".