بغداد اليوم- الديوانية
اشعلت واقعة فتح اول مخزن لبيع المشروبات الروحية وفقا لإجازات رسمية في محافظة الديوانية الجدل الواسع بين الأوساط الشعبية حيث يصير بعضهم على جميع التواقيع لإغلاقه باعتبار الشعب مصدر التشريع، فيما يرى البعض ان الدستور كفل حرية افتتاحه.
الناشط علاء العبيدي في حديث لـ(بغداد اليوم) يؤكد اننا " ما دمنا في دولة فيها دستور يتيح الحريات الخاصة والعامة للجميع وفقا للقانون فلا يجوز تقيد ذلك بتبريرات غير مقنعة وتدل على اهداف اخرى".
مضيفا" ان الاجازة التي منحت لصاحب هذا البار كانت من الجهات الحكومية ووفقا للقانون، فمن له الحق بمخالفة ذلك، لسنا من دعاة نشر الافعال السيئة لكننا نؤكد بان "حماية الحريات واجب الجميع ونرفض اقحام مسميات معينة بهذا التضييق".
النائب عن المحافظة باسم الغرابي والذي تبنى حملة لإغلاق هذا البار قال في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "الشعب مصدر السلطات وهو الحاكم، فحتى لو كانت هذه الموافقة قانونية فان للشعب رفضها مادامت تعارض قيمه الدينية والاجتماعية، فقد قدم لنا 8000 توقيع لرفض افتتاح هذا البار، كما وأننا نرفض افتتاح اماكن اخرى فحسب ما وصلنا فان هنالك اجازات اخرى".
قيادة شرطة الديوانية وعلى لسان المنسق الاعلامي رحيم عودة أشار في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " دورنا تنفيذ القانون وحماية مايفرض علينا القانون، نحن لسنا معنية باي تجاذبات، فما يصدر من الجهات العليا والحكومية واجب ان نحميه ونوفر له الامر ونلاحق من يعتدي عليه".