بغداد اليوم- متابعة
تتجه الهند لتحديد سقف لصادرات السكر بدءا من تشرين الأول (أكتوبر)، بهدف ضمان وفرة الإمدادات المحلية وكبح الأسعار، وذلك بحسب مصادر في قطاع صناعة السكر ومصادر حكومية.
وبحسب "رويترز"، قالت المصادر الحكومية، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن الهند، وهي أكبر منتج للسكر في العالم، يمكن أن تضع حدا أقصى لصادرات السكر بين ستة وسبعة ملايين طن في موسم 2022- 2023، أي أقل بنحو الثلث من الإجمالي الذي تم تحديده للموسم الحالي.
ورغم توقعات المصادر بشأن تحديد سقف صادرات الموسم المقبل بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن، إلا أن الكمية ستتحدد بدقة قرب بداية موسم 2022- 2023. وأضافت المصادر أن الحكومة ستنظر في سلوك الأمطار الموسمية قبل تحديد الحصة.
وقد تؤدي قيود الصادرات، في ثاني أكبر دولة مصدرة للسكر في العالم، إلى زيادة أسعار السكر الأبيض القياسية، التي يتم تداولها بالفعل بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف، حسبما قال متعاملون.
ومن بين العوامل، التي تدعم أسعار السكر العالمية هذا العام انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتج رئيس وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة أعوام.
ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل مزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.
ومن المنتظر أن ينتعش إنتاج السكر في البرازيل خلال الموسم الحالي، ولكن مع فرض قيود على الصادرات من الهند، لا يتوقع التجار انخفاض الأسعار ويقولون إنها قد ترتفع بدلا من ذلك.
وقال مسؤول حكومي كبير مطلع "هناك حاجة إلى تنظيم الصادرات بهدف تجنب حدوث حالة من الذعر في السوق".
وأشارت بيانات مكتب الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، وهي أكبر منتج في البلاد، أقل 60 في المائة من المتوسط منذ بداية موسم الأمطار في أول حزيران (يونيو).
وفرضت نيودلهي في 24 أيار (مايو) قيودا على صادرات السكر لأول مرة منذ ستة أعوام بوضع سقف لهذا الموسم عند عشرة ملايين طن.
وتشير تقديرات الصناعة والحكومة إلى أن الصادرات القياسية في الموسم الحالي قد تؤدي إلى خفض المخزون إلى 6.5 مليون طن في أول تشرين الأول (أكتوبر)، عندما يبدأ الموسم الجديد، مقابل 8.2 مليون طن في العام السابق.
وطلب أديتيا جونجونوالا، رئيس رابطة مصانع السكر الهندية أن تسمح الحكومة للمصانع بتصدير ثمانية ملايين طن في العام المقبل، حيث يمكن أن يتجاوز الإنتاج الكمية القياسية المسجلة هذا العام وهي 36 مليون طن.
كما حث الخطاب الحكومة على اتخاذ قرار مبكر بشأن حصة التصدير للعام المقبل لمساعدة المطاحن في الاستفادة من الأسعار العالمية القوية، وتذهب معظم صادرات الهند إلى إندونيسيا وبنجلادش والسودان والإمارات ونيبال والصين.