بغداد اليوم - بغداد
أقرَّ البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي خصص له 25 تريليون دينار عراقي (نحو 17 مليار دولار)، وخصص القانون 4 تريليونات دينار (نحو 2.7 مليار دولار) لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة، إذ يدين العراق لإيران "بمبلغ 1.6 مليار دولار عن مستحقات الغاز".
دفع المستحقات المالية
محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف كان قد استقبل، الاثنين الماضي، سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين ودفع المستحقات المالية المستحقة على العراق، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات الإيرانية في البلاد.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "واحدة من المشكلات التي أثرت في تأخير دفع المستحقات لإيران هو غياب الموازنة". وأكد أن "هذه الديون المستحقة كانت ما قبل عام 2020، ولذلك تم خفض التزويد، لكن إيران وعدت بحل الموضوع وإعادة احتياجاتنا من الغاز خلال الأيام المقبلة".
وكان الكاظمي قد أخلى مسؤولية حكومته التي شكلت في مايو (أيار) 2020 من ديون الغاز الإيراني والبالغة نحو 1.6 مليار دولار. وقال، "لا توجد أي ديون في شأن الغاز الإيراني على الحكومة الحالية".
وأكدت وزارة الكهرباء زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يومياً، مشيرة إلى أن الجانب الإيراني لمس جدية العراق في التعامل وإشعار الرأي العام والحكومة والبرلمان بضرورة تسديد المستحقات. وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أعلنت تخصيص الأموال اللازمة لتسديد الديون الإيرانية المترتبة لتورد الغاز إلى العراق.
وتلجأ طهران إلى خفض الإمدادات من الغاز الطبيعي جراء عدم دفع بغداد لديون متراكمة عن شراء الغاز، التي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفاً، ما يؤدي إلى انخفاض في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين، لا سيما في الصيف، حيث يشهد العراق ارتفاعاً في درجات الحرارة تتجاوز في بعض الأيام أكثر من 50 درجة مئوية، حيث ولد انخفاض ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء احتجاجات شعبية كبيرة.
زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران
ولجأ العراق خلال السنتين الماضيتين إلى فتح مباحثات مع دول عربية وتركيا لاستيراد الكهرباء منها. وأكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء الماضي، زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يومياً، مشيرة إلى أن الزيادة أدت إلى تحسن في ساعات التجهيز.
وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في الأول من يونيو (حزيران) الحالي، قيام الجانب الإيراني بتخفيض توريد الغاز إلى العراق، مما تسبب بتقليص ساعات التجهيز.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، "إنه بعد زيادة الغاز الإيراني، أصبحت المدفوعات الكاملة قرابة 35 مليون متر مكعب يومياً، ما أسهم في إضافة طاقات توليدية للمنظومة الوطنية وتحسن ساعات التجهيز".