بغداد اليوم - خاص
كشف النائب عن الاطار التنسيقي مهدي تقي، اليوم الأحد، عن قرب استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مجلس النواب، فيما بين سبب ذلك.
وقال تقي، لـ (بغداد اليوم)، ان "نواب من كتل سياسية مختلفة يعملون على استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قريباً في مجلس النواب العراقي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تخص التطورات الأمنية وغيرها".
وبين ان "ابرز الملفات التي سوف تناقش مع الكاظمي عند قدومه الى مجلس النواب، ملف عدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط وغاز إقليم كردستان، وملف الاحتلال التركي وتوسع هذا الاحتلال، إضافة الى ملف تواجد القوات الامريكية في العراق، وغيرها من الملفات".
يذكر ان مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، اعلن قبل ايام، أن الحكومة المركزية في بغداد لا تملك حق إلغاء قانون النفط الغاز في الإقليم، مما يعني أنه سيظل ساري المفعول، في فصل جديد من الخلاف بين الطرفين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في فبراير الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان العراق.
وقضى قرار المحكمة الاتحادية بإلزام الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراقبة عقود بيع النفط والغاز في الإقليم.
ويعني القرار إلغاء القانون المحلي، الذي سُن في عام 2007، فضلا عن تسليم الإنتاج النفطي في الإقليم في الحكومة الاتحادية.
وطالما شكلت عائدات النفط ملفا شائكا في العلاقة بين بغداد وأربيل، ومثّل عنوان الخلاف بين الطرفين لسنوات.
وبحسب وسائل إعلام في كردستان العراق، فقد قال مجلس القضاء المحلي في بيان: "أفعال حكومة اقليم كوردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز لم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة".
وأضاف البيان: "وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة".
وتابع: "توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق".
وختم البيان: "المحكمة التي أصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق ليس لها أي سلطة دستورية، وأن قانون النفط والغاز في اقليم كردستان يبقى معمولا به".
بيع منفرد
وفي عام 2007، سنّت أربيل قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها المواد النفطية والطاقية.
وبحسب تقرير تابعته (بغداد اليوم) فأن حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط إقليم كردستان بشكل منفرد، بعدما "تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفيدرالية في عام 2014".
وتوضح حكومة كردستان أنها قررت تصدير وبيع النفط من الإقليم مباشرة، لتأمين رواتب منتسبي وموظفي الإقليم، وتقديم الخدمات العامة وواجباتها تجاه مواطني الإقليم.
ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بناء على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، والذي ينص على أنه "على حكومة الإقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوق الإقليم المالية، لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن أدائها".
وبالحديث عن التواجد التركي في العراق، يستعد مجلس النواب للتحرك نحو إخراج القوات التركية الموجودة في شمال البلاد بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. وتندد السلطات العراقية بشكل مستمر بـ"الخروق والانتهاكات المستمرة للجيش التركي".
وكانت أنقرة قد أطلقت في نيسان الماضي هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية. وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020.
وتنفذ تركيا عادةً هجمات في العراق، إذ إن لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.
حراك برلماني
وكشف النائب عن تحالف "الفتح" مهدي تقي، في تقرير تابعته (بغداد اليوم) عن وجود حراك برلماني يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية.
وقال تقي في تصريح صحافي، إن "هناك حراكاً من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد". وأكد أنه "سيكون هناك اجتماعات حكومية - برلمانية لبحث ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها إخراج تلك القوات، التي تعتبر حالياً قوات محتلة".
وأضاف أن "السكوت عن الوجود التركي داخل الأراضي العراقية سيدفع تلك القوات إلى توسع دخولها في عمق الأراضي العراقية، وهذا الأمر يمسّ بسيادة العراق ويهدد أمنه القومي، ولهذا لا يمكن السكوت عنه".