بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الأمني احمد الشريفي، اليوم الجمعة، ان تطبيق الخدمة الالزامية في العراق يحتاج الى دراسة شاملة للمؤسسات وقدرتها على استيعاب مثل هكذا مشروع وكذلك يجب دراسة الرأي العام العراقي.
وقال الشريفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "النظام السياسي في العراق قائم على اسس ومرتكزات السياسية الديمقراطية وهذه الاسس لا تقوم عليها مشروع الخدمة الالزامية لان بها نوع من الإجبار وهذا ما يتنافى مع قيم الديموقراطية التي تتطلب دخول المؤسسات عبر الاقناع فقط".
وأضاف، ان "مفاهيم الحروب الحديثة تقتضي ان تكون هنالك اهداف خاصة للمقاتل حيث ان الخدمة لمدة عامين اوثلاثة لا تهيئ المقاتل الى ان يرتقي لمستوى ومفاهيم الحرب الحديثة".
وتابع الشريفي انه "لو كانت الحكومة جادة في تبني الخيار الوطني فمن الاولى تفعيل القطاع الخاص واستقطاب الشباب من خلال توفير فرص العمل لانعاش الاقتصاد وزيادة دخل الفرد العراقي".
ولفت الى ان "الخدمة الالزامية هي استعارة لسياسات النظام السابق وممارسة الاجبار والإكراه واعادة الانضباط العسكري ودوائر التجنيد التي كانت افسد دوائر الدولة حتى في زمن النظام السابق الذي يعتبر نظام بوليسي".