بغداد اليوم - بغداد
نجح مجلس النواب العراقي في تمرير أكثر القوانين الجدلية في تاريخه المعاصر بعد سلسة من العثرات امام تشريع القانون المقترح من قبل الحكومة في اول مشواره أبرزها رفض تشريعه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وصوت المجلس بالأغلبية على تمريره بعد موافقة الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه على التصويت على القانون ودعمه مقابل وضع عدة فقرات اربزها اضافة مخصصات لإعادة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي والشرطة".
فيما كان عدد النواب المقاطعين لجلسة التصويت قليلة مقارنة بالتصريحات الرافضة خلال الشهر الأخير سيما مع تقديم المقترح من قبل البرلمان وسط تشكيك بعدم إمكانية قبول المحكمة الاتحادية بتمرير أي قانون يحمل جنبة مالية.
ومن جانبه القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات كسار في تصريح لـ (بغداد اليوم) ان "المخالفة الدستورية واضحة في قانون الأمن الغذائي ولكن بإمكان المحكمة الاتحادية مراعاة الانسداد السياسي ووضع المواطنين من خلال ايجاد صيغة للسماح بتقديم هذا القانون".
وأضاف، ان "الإطار اشترط وجود تخصيصات كاملة لتعيينات الخريجين والمحاضرين ومستحقات الفلاحين".
وتابع كسار، أنه "لا يمكن للإطار ان يبقى معارضاً الى النهاية على قانون الأمن الغذائي ولكن يجب ان لا تكون هنالك فقرات صريحة المخالفة للدستور والقانون".