بغداد اليوم - تقرير محمود الحسيني
يعد ملف الاموال المنهوبة اكبر ملف في طريق القضاء على الفساد، اذ ان اكثر التقارير الصحفية المختصة بهذا الملف تسير الى تورط شخصيات سياسية في هذا الملف.
وتشير التقارير الصحفية الى ان 350 مليار دولار هربت خارج العراق خلال 17 عاما.
الى ذلك اشار مصدر نيابي، الى خطورة هذا الملف، كاشفا عن وجود ارادة من بعض الاطراف الى عدم فتح هذا الملف.
وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "فتح هذا الملف يعني سقوط رؤوس كبيرة في الدولة العراقية".
واضاف، ان "هذا الملف قد يؤدي فتح باب كبير من الفساد لطالما بقي طي الكتمان".
من جانيه دعا عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، اليوم الثلاثاء، الحكومة ووزارة الخارجية بإيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق.
وقال الربيعي للصحيفة الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، انه "على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ان تخطو هذه الخطوة، مشيرا الى انه "عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق".
لكنه أشار الى، ان "هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة".
وشدد على ضرورة "التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة".
وعد، ان "المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها".
وكان رئيس هيئة النزاهة الإتحادية القاضي علاء جواد الساعدي استعرض ابرز التحديات التي تواجه الجهود الوطنية لإسترداد الأموال والمدانين بقضايا الفساد من خارج العراق بأن هناك العديد من المعوقات التي تعترض تلك الجهود.
وأشار الى ان "هناك اعتراضات من قبل الدولة التي يتواجد بها المطلوبين في مختلف صفاتهم سواء كانوا وزراء, محافظين, مديرين عامين وغيرهم رغم صدور احكام قضائية بحقهم من قبل القضاء العراقي".
واكد ان "الهيئة تحركت بشكل فاعل على جميع الصعد سواء الإقليمية منها او الدولية من اجل تأليف تكتل دولي ضاغط على الدول الممتنعة عن التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين بقضايا فساد.
من جانبه يرى الصحافي المختص في الاقتصاد علي كريم إذهيب بأن"العراق عليه الآن البدء بسياسة استرداد الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج لما لها من دور مهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني.
وقال إذهيب في تصريح إلى لوكالة (بغداد اليوم) إن"الحكومة العراقية عليها فتح قنوات الإتصال الدبلوماسية مع جميع الدول التي تضم الأموال العراقية المهربة و إعادتها إلى البلد من خلال تشكيل محكمة مختصة بذلك وفق الدستور اعمل بسرية و تحت الحماية القانونية إضافة إلى أبعاد النفوذ السياسي عنها كون أغلب الأموال المهربة تمت بغطاء أو دعم سياسي.
و أضاف إذهيب أن" الأموال العراقية المهربة تقدر نحو 500 مليار دولار يمكن استردادها عن طريق إتفاقية غسيل الأموال لعام 2005 و التي وقع عليها العراق وقتها.
و أشار إذهيب إلى ضرورة تفعيل القوة العسكرية لتنفيذ أوامر القبض بحق من ثبت بتهريبه المال العام للخارج و الأفضل اناطة هذا الآمر إلى جهاز مكافحة الإرهاب الذي يعد القوة العسكرية البعيدة عن الضغوطات السياسية و الحزبية.
وتبقى هذه المسالة فيما يبدو مختصة بمدى وجود ارادة سياسية كبيرة لاعادة هذه الاموال الموجودة في البنوك والمصارف العالمية.