بغداد اليوم- بغداد
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، بشأن مشروع قانون الامن الغذائي، مبيناً إن الحكومة تتعامل بإيجابية مع قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال ناظم، في مؤتمره الأسبوعي، وحضرته (بغداد اليوم)، إن"الحكومة قدمت مشروع قانون الأمن الغذائي حلاً للإشكالات مع غياب الموازنة"، موضحا إن "الحكومة عملت على قانون الأمن الغذائي لتلبية احتياجات الدولة والمواطنين"، فيما أكد "عمل على إعداد التقرير الاقتصادي للحكومة الحالية وهناك ارتفاع في التنمية".
وبين ناظم، إن "الحكومة نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، مشيرا إلى إن "العمل جار على استعادة قانون الأمن الغذائي بالطرق الدستورية والقانونية".
واضاف، إن "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، لافتا إلى إن "هناك زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بد من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
وإشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى إن "الحكومة بحاجة إلى موازنة لدعم البطاقة التموينية والسلة الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار"، مؤكدا إن "عدد طلبة الأول الابتدائي الذي ستستقبله المدارس مليون و400 ألف وهؤلاء بحاجة إلى موازنة لرعايتهم".