بغداد اليوم – متابعة
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مساء السبت تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.
وأوضح صالح في بيان أن هذا الإجراء "يهدف للحفاظ على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام".
وأضاف صالح خلال لقائه السفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، أنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022، المقدم من الحكومة الليبية.
وتناول اللقاء الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددا من الملفات، أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة.
والخميس الماضي، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله "وقع تحت ضغوط كبيرة وتم تحويل أكثر من 2.6 مليار دولار من إيرادات النفط".
وأضاف نورلاند، في مقابلة مع قناة "الوسط": "كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة آلية توزيع الإيرادات النفطية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب".
ونوه إلى أن الآلية التي جرت مناقشتها بشأن إيرادات النفط هي "آلية بقيادة ليبية"، مشيرا إلى إمكانية التوافق بين الأطراف الليبية حول الأولويات من حيث الإنفاق، خاصة باب الرواتب والدعم والمشروعات الاستثمارية والواردات الضرورية كالسلع الغذائية.
ورفضت السفارة الأمريكية الإغلاقات في عدد من الحقول والموانئ النفطية، وقالت إن ذلك يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويسهم في زيادة الأسعار ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود"، مجددة التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل الذي يعود بالنفع على الشعب الليبي.