بغداد اليوم - متابعة
قضت محكمة في السلفادور على، امرأة اضطرت ٌلإجراء إجهاض، بالسجن لمدة 30 عاما بتهمة القتل العمد، في قضية يعتقد نشطاء أنها تمثل تحذيرا صارخا للنساء في الولايات المتحدة، حيث تدرس المحكمة العليا إلغاء قرارها التاريخي الذي يتيح حق المرأة في الإجهاض، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".
وحكم على المرأة التي عرّفت باسم "ازمِه"، الاثنين، بعد قرابة عامين من الحبس الاحتياطي، إثر اعتقالها عندما سعت للحصول على رعاية طبية في مستشفى عام.
واعتبرت محامية حقوق الإنسان الدولية ومديرة "مركز مساواة المرأة"، بولا أفيا-غيلين، الحكم الصادر ضد ازمِه بـ"خطوة مدمرة" إلى الوراء، محذرة من أن "انقلاب المحكمة العليا الأميركية المحتمل على قرار "رو ضد وايد" التاريخي لعام 1973 الذي يكرس الحق في الإجهاض، سيؤدي إلى حالات مماثلة أكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم".
وقال: "يجب على كل شخص في الولايات المتحدة أن يوجه بصره صوب السلفادور في الوقت الحالي لفهم ما ينطوي عليه المستقبل".
ووصفت الناشطة السلفادورية، مورينا هيريرا، وهي رئيسة حملة لإلغاء تجريم الإجهاض، العقوبة بأنها "ضربة قوية"، ودعت إلى معالجة حالات الإجهاض على أنها قضية صحية عامة وليست جنائية.
وقالت: "سنواصل النضال حتى تستعيد جميع النساء اللواتي تم تجريمهن ظلما بسبب هذه الظروف حريتهن وإتاحة الفرصة لهن لإعادة تشكيل حياتهن وإعادة بنائها".
وتعتبر السلفادور من أكثر الدول تشددا فيما يتعلق بالإجهاض، إذ حظرته نهائيا عام 1998 تحت أي ظرف من الظروف، حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطر على حياة الأم أو الطفل.
كما لا تسمح به في الحالات التي يتم فيها الحمل عن طريق الاغتصاب أو سفاح القربى، على عكس العديد من بلدان أميركا اللاتينية الأخرى.
وفي حين أن العقوبة القصوى للإجهاض لا تتجاوز السجن لثماني سنوات، إلا أن توجيه تهم أخرى للنساء مثل القتل العمد يرفع العقوبة الى السجن مدة خمسين عاما.
ووفقا لجماعات حقوقية، فإنه تم سجن أكثر من 180 امرأة بتهمة القتل العمد بسبب الإجهاض، على مدى العقدين الماضيين.