بغداد اليوم - تقرير : محمود الحسيني
تسبب الامن الغذائي للمواطن العراقي، نتيجة التصحر الذي اصاب الاراضي الزراعية، فضلا عن فقدان التخطيط والرؤيا الحكومية لمواجهة هذه الكارثة التي تمس حياة المواطن في الصميم، بزيادة معاناة العراقيين.
وكانت احدى هذه الكوارث التي خلفتها الازمات التي ضربت العراق، هي فقدان العراق لخزينه الاستراتيجي لاهم مادة غذائية، وهي الحنطة، بعد تم الاعلان بان المخزون الغذائي لهذه المادة لا يكفي لشهر واحد.
ووصف تقرير لتجمع "اقتصاديون" الازمات التي ضربت العراق بالكوارث، مشيرا الى ان "الازمات وصلت الى الكوارث ابتداءً من احداث ٢٠٠٦ وانتهاء في عصابات داعش اللعين والذي دُحر بهمة ابناء العراق الغيارى ".
وعد بيان لاقتصاديون ، ان "العراق يمر بازمة سياسية خانقة افتعلها ساسة العراق قادت الى مزيداً من الدمار والافقار للشعب العراقي المظلوم".
واضاف انه "لابد من وضع العراقيين امام الواقع الذي افرزته القوى السياسية الماسكة بزمام الامور ودفة الحكم ، فقد صدر مؤخراً تقرير عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يوضح مقدار الخزين الستراتيجي من مادة الحنطة ولابد من اطلاعكم على الارقام وهي كالاتي :
١- المتوفر حالياً في سايلوات وزارة التجارة هو ٣٧٣٠٠٠ طن فقط وهي لا تكفي لشهر واحد اذ ان الاحتياج الفعلي للحنطة هو ٦٠٠٠٠٠ طن شهرياً
٢- المخطط زراعته من قبل وزارة الزراعة لخطة عام ٢٠٢٢ من الحنطة هو من ٢ الى ٢،٥ مليون طن وحسب المتوفر من المياه
٣- الاحتياج الفعلي لتغطية البطاقة التموينية من 4الى 5 مليون طن
٤- هناك عجز بمقدار ٢،٩ مليون طن
واوضح، ان "الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال اي لا يحق لها قانونياً ابرام اي عقد لاستيراد احتياج العراق من مادة الحنطة".
واشار الى ان "الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لاتزال في معتركها السياسي لتقاسم المغانم وتقاسم السلطة وهي بعيدة كل البعد عن هموم ومشاكل الاقتصاد الفعلية ومنها الازمة محل البحث".
واكد البيان تقديم اقتصاديون مقترحات متكاملة قبل بدء الموسم الزراعي واعددنا دراسة متكاملة وتحدثنا عنها في القنوات الاعلامية وقدمت رسمياً ، الا ان الحكومة كانت تتقصد ان تعمل بجزئية وترك روح الدراسة كأنما هي تقصد افشالها".
واوضح "كانت مقترحات علمية وعملية بتمويل مبلغ 5 مليار دولار
قروض للفلاحين ولا يتم اعطائها نقداً للفلاحين وبجدول زمني معلوم ، بل يتم اعطائها على شكل اجهزة ومعدات الى الفلاحين وبخطة مدروسة ومعدة مسبقاً".
وتابع "اتجهت الحكومة الى اعادة تدوير اخطاء المبادرة الزراعية السابقة من خلال قانون الامن الغذائي الجائر بحق الاقتصاد العراقي ، لانه يبتعد عن بناء منظومة اقترحناها سابقاً والتفاف قانوني على الشرعية ، واطفاء ديون مايقال عنهم الفلاحين وفي الحقيقة انهم المتنفذون بقرارات سابقة".
وبين ان "التعاقد على شراء الغذاء العالمي اصبح صعباً جداً في المرحلة القادمة بل يصل لغاية الاستحالة بسبب النقص العالمي بمواد بعينها والبدء الفعلي بالزراعة وعالمياً يتم التعاقد قبل موسم الزراعة وايضاً الحرب الاوكرانية الروسية وما تلتها من ازمات".
وتمنى البيان ان "لا تتحقق مخاوفنا من مجاعة بسبب السياسات الخاطئة لحكومات متعاقبة واخرها حكومة تصريف الاعمال".
من جانبها علقت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عن انخفاض المخزون للحنطة، مشيرة الى ان "الانخفاض ليس قضية اليوم انما نتيجة".
وقالت لوكالة (بغداد اليوم) ان "العراق فاقد لاي خطة جدية للتعامل مع الامن الغذائي للمواطن العراقي وليس هناك اي رؤيا للتحسب للظروف التي تواجه المواطن العراقي".
واوضحت، انه "مع اشتداد ازمة الجفاف، وهي ازمة ليست جديدة، كثرت المخاطبات الا انه لم يكن هناك اي تحرك مسؤول من الجهات ذات العلاقة لهذه المسالة، ما يعني انه ليست هناك حلول للتصحر، اذ كان الواجب على الجهات صاحبة العلاقة ان توجد حلا لمسالة الجفاف ثم توفير المحاصيل".
واشارت الى فورة الاسعار النفطية ، وقالت "كان من الممكن ان تؤدي الزيادة الى الاحتفاظ بخزين استرتيجي من الحنطة بالمواطن العراقي ، وهذه المسالة تؤكد فقدان الجدية بالتعامل معها وهي خطيرة جدا".
واشارت الى ان "تهديد الامن الغذائي للمواطن ليست قضية طارئة او بسيطة انما جدا تطرح اثارها على مستقبل العراق".
وسددت على ضرورة، ان "تكون هناك رؤيا لتوفير الغذاء للمواطن ثم لدينا خطية لانقاذ المساحات التي تعرضت للتصحر وايجاد سبل للسقي".
الى ذلك حذر الصحافي المختص في الاقتصاد علي كريم إذهيب من أزمة غذائية تبدأ ملامحها خلال الشهرين المقبلين".
وقال إذهيب في تصريح لوكالة (بغداد اليوم) إن"الخزين الاستراتيجي للعراق من الحنطة لا يتجاوز 373 الف طن فقط و هو لا يسد الحاجة الفعلية لشهر واحد".
وأشار إذهيب إلى الإنتاج المحلي لموسم الحصاد 2022 لن يتجاوز 2/2.5 مليون طن.
وعلى ضوء هذه الأرقام المتدنية من محاصيل الحبوب فإن المجاعة ستضرب العراق خصوصا بسبب خصوصا وان احتياج البطاقة التموينية 5.4 مليون طن سنويًا".
إضافة إلى ارتفاع أسعار الطن الواحد من الحبوب المتسلمة من المزارعين من 500 ألف إلى 700 - 750 الف دينار".