بغداد اليوم -ترجمة ياسمين الشافي
ذكر تقرير جديد صادر عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي، اليوم الخميس ، أن العراق وتسع دول أخرى مسؤولة عن ثلاثة أرباع حرق الغاز في العالم.
وبحسب التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، فأن "قائمة الدول السبع الأولى في حرق الغاز وهي روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر ونيجيريا"
وتابع "هذه البلدان السبعة ظلت في المراكز السبع الأولى باستمرار على مدار السنوات العشر الماضية" مضيفاً ان "كازاخستان وكولومبيا دخلت المراكز العشرة الأولى ايضاً"
ووضح التقرير أن "التقدم العالمي للحد من الممارسات الصناعية المهدرة لحرق الغاز الطبيعي أثناء إنتاج النفط قد توقف خلال العقد الماضي وأن حرق الغاز أدى إلى ما يقرب من 400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2021"
ولفت التقرير إن "بيانات الأقمار الصناعية التي تم تجميعها وتحليلها من أجل تقرير تعقب حرق الغاز العالمي لعام 2022 الصادر عن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز تظهر أنه تم حرق 144 مليار متر مكعب من الغاز في منشآت النفط والغاز العام الماضي"
قال المدير العالمي للممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي ، ديميتريوس باباثاناسيو:"تغير المناخ هو أحد تحديات التنمية المحددة في عصرنا. يعد إنهاء الممارسات الملوثة والمُهدرة لإحراق الغاز وإزالة الكربون من إنتاج النفط والغاز مع تسريع الانتقال إلى طاقة أنظف ، أمرًا أساسيًا للتخفيف من تغير المناخ ".
ووضح أن "حرق الغاز ناتج عن قيود السوق والقيود الاقتصادية والافتقار إلى التنظيم والإرادة السياسية المناسبة. هذه الممارسة تطلق ملوثات في الغلاف الجوي ، ونقدر أن هذه الممارسة أطلقت 361 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، و 39 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون على شكل غاز الميثان ، والكربون الأسود، مما يساهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري"
في حين أظهر عام 2021 تقدمًا مخيباً للآمال وسط الوباء العالمي ، ظهرت بعض الاتجاهات الواعدة للحد من الاحتراق في العديد من البلدان. وجدت الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من بين الدول العشر الأكثر حرقًا التي نجحت في خفض أحجام الشعلة مع زيادة الإنتاج على مدار العقد الماضي ، مما قلل من كثافة الاحتراق - حجم الغاز المشتعل لكل برميل من النفط المنتج - بنسبة 46٪.
قال مدير برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في البنك الدولي ، زوبين بامجي ، إن "سياسات الحد من حرق الغاز والتنفيس لم تثبت فعاليتها"
وتابع بامجي: "ستساعد مراجعتنا التنظيمية الجديدة وتحليلنا الحكومات على وضع السياسات المناسبة لظروفها الخاصة حتى ينتهي الاحتراق والتنفيس الروتيني بحلول عام 2030 ، وهو هدفنا الجماعي".