بغداد اليوم - تقرير : محمود الحسيني
رغم الازمة السياسية التي يعيشها العرق المتمثل بالانسداد السياسي، وعدم تشكيل الحكومة، الا ان الاطار التنسيقي اصبح هو الاقرب من التيار الصدري لتشكيلها، بعد المشكلات والانشقاقات التي اندلعت بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ضمن التحالف الثلاثي الذي يرأسه التيار الصدري.
وقال مصدر مطلع داخل التحالف الثلاثي، اليوم الجمعة، ان المشكلات بين الحلبوسي والخنجر مازالت مستمرة، مما ساعد في تفكير بعض اعضاء التحالف الى التوجه الى الاطار التنسيقي الغريم الاول للتحالف الثلاثي.
وفي هذه الاجواء لا يبقى امام التحالف الثلاثي ولا سيما التيار الصدري (الفائز الاول بالانتخابات)، الا ايجاد الحلول ليكون الجزء الرئيس في عملية تشكيل الحكومة.
في هذه الاثناء ظهرت بوادر عودة التيار الصدري الى (احضان)، الاطار التنسيقي ككتلة شيعية بتشكيل الحكومة قبل تمرير رئيس الجمهورية الذي يعد المنصب الذي انتقلت منه الازمة، لعدم قدرة التحالف الثلاثي بتمرير مرشحه ريبير احمد الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، واحتفاظ الاطار التنسيقي بثلثه الذي يسميه الضامن، والدي يطلق عليه التحالف الثلاثي بالمعطل.
وكشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، اليوم الجمعة، عن موعد حل الانسداد السياسي في العراق، والتوجه نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال الصيهود في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "انفراج الوضع السياسي وانهاء الانسداد سيكون ما بعد عيد الفطر، وهذا الامر سيكون من خلال توافق واتفاق التيار الصدري والاطار التنسيقي".
وأكد أن "لا خيار امام الطرفين الا بهذا المسار، وعكس ذلك سيبقى الانسداد بلا حلول لفترة طويلة جداً".
وبين أن "كل الأطراف السياسية ادركت جيداً ضرورة الاتفاق والتوافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، لانهاء الانسداد السياسي، ولهذا ما بعد عيد الفطر، سيكون هناك حوار وتفاوض مكثف لحسم هذه الازمة بأسرع وقت من خلال اتفاق الجميع دون تهميش واقصاء أي طرف".
ويبدو ان الاطار التنسيقي وضع ثمن بهض لهذا التحالف، متمثل بعدم اعتراضه على تصدي التيار الصدري لتشكيل الحكومة بشرط تحقيقي هذا التحالف "الشيعي" الاكبر.
واكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الجمعة، ان الاطار التنسيقي، لا يمانع من تشكيل التيار الصدري للحكومة بشرط التحالف مع الاطار التنسيقي.
وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "ما يهم الاطار التنسيقي في هذه المرحلة ليس تشكيل الحكومة انما الظهور مع التيار الصدري ككتلة كبيرة ضامنة لتشكيل الحكومة".
لكنه استطرد قائلا، ان "الاطار التنسيقي ما زال رافضا لاي مرشح من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، وانه يرغب ببقاء برهم صالح بهذا المنصب".
الى ذلك ظهرت تحذيرات، اليوم الجمعة من مخاطر عدم الانفاق عبى تشكيل الحكومة.
وتوقع النائب المستقل ياسر اسكندر وتوت، اليوم الجمعة، ان العراق يتجه للانسداد اكثر سيما مع عدم وصول الكتل السياسية لاي اتفاقات.
وقال وتوت لـ (بغداد اليوم) ان "العراق لايتحمل العودة للمربع الاول، والذي يكون فيه الجميع يحكمون، اذ لا نستطيع معرفة من يتحمل المسؤولية الاداء فنحن المستقلون نرى من الضروري ان تحكم جهة معينة او تحالف معين والطرف الآخر يذهب معارضة، ونحن لانقف مع جهة دون جهة فأي كتلة او تحالف يستطيع تشكيل الحكومة لانمانعه شريطة ان يذهب الطرف الآخر للمعارضة".
وأضاف ان "العراق لايتحمل النكبات فأما نمضي بالبناء او نفشل، وعليه اذا لم يكن قرارنا عراقي وليس دولياً فسيكون وضعنا من اسوأ إلى اسوأ".
في هذه الاثناء تشير الاحداث الى وجود تحركات كبيرة للاطار التنسيقي، لتأمين تشكيل الحكومة في حال بقاء التيار الصدري محتفضا بسقوفه العالية.
وأعلن تحالف الفتح، اليوم الخميس، عن اهداف حوارات الاطار التنسيقي بالوقت الحالي مع القوى السياسية، كاشفا عن تقارب مع كتل أخرى.
وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تقارباً بين الإطار التنسيقي وبين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن هذا التقارب لا يرقى بأن يكون توافقاً او تحالفاً في الوقت الحالي".
واضاف، أن "اهداف حوارات الإطار هو التمكن من جمع 220 نائباً من جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية والإسراع باختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الايام المقبلة"، مبينا ان "مسألة اختيار شخصية رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة يجب ان تحظى بموافقة جميع الأطراف السياسية لكي تكون الحكومة المقبلة قوية وقادرة على ادارة الملفات السياسية والاقتصادية للبلاد".
واشار الى ان "الشعب العراقي يعاني اليوم من ازمة اقتصادية نتيجة السياسيات الخاطئة للحكومات السابقة ويتوجب على جميع الكتل العمل على انهاء معاناة الشعب".
ويبقى السؤال: هل ينضم التيار الصدري الى "حضن" الاطار الضامن لتشكيل الحكومة، ام انه سيبقي على حالة الانسداد التي تعيشها العملية الاسياسية.