بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنح النزاهة في الكرخ، اليوم الخميس، قراراً بالحكم وفقا لقانون العقوبات بحق لؤي الخطيب لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
ورد وزير الكهرباء الاسبق، لؤي الخطيب، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "هذه المادة لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف، والإهمال هو خارج الإطار العام للفساد، وأن هذا القرار هو أولي، وقابل للإستئناف، وبعد الاستئناف يكون القرار نهائيا".
وأشار إلى أنه "لا يوجد اعتراف ضمني بأي مخالفات، والمفتش العام وقّع في حينه على كل الإجراءات المؤيدة لقرارات الوزارة، أما وزارة الكهرباء فلم تطلب الشكوى ضدنا".
وأكد أن "التحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي مقصرية ولا يوجد هدر بالمال العام لأن العقد متوقف ولم يُباشَر به، والموضوع يخص جولة عطاءات مفتوحة لشركات مؤهلة في فترة حكومة العبادي (أي قبل استيزارنا) وفيها موافقات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء، والحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وأمامنا مرحلة تمييز الحكم للبت بالقضية".