بغداد اليوم - بغداد
عملية الأنفال هي إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين سنة 1988 ضد الأكراد في إقليم كردستان شمالي العراق.
واوكلت قيادة الحملة إلى علي حسن المجيد الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة وكان وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم كان القائد العسكري للحملة وقد اعتبرت الحكومة العراقية آنذاك الأكراد مصدر تهديد لها وقد سميت الحملة بالأنفال نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة.
استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 قام بتنفيذ تلك الحملة قوات الفيلقين الأول والخامس في كركوك وأربيل مع قوات منتخبة من الحرس الجمهوري بالإضافة إلى قوات الجيش الشعبي وافواج مايسمى بالدفاع الوطني التي شكلها النظام العراقي وقد تظمنت العملية ستة مراحل.
هذه الحملة تعد من اكثر الحملات دموية عبر التاريخ، فقد راح ضحيتها اكثر من ١٨٠ الف كردي، وتم ابادة خمسة الاف قرية كردية.
الهجوم الكيمائي على حلبجة، كان هجوما بالأسلحة الكيميائية ضد الأكراد في 16 مارس 1988 في مدينة حلبجة الكردية في كردستان العراق خلال الأيام الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية.
جاء الهجوم في إطار حملة الأنفال في كردستان وكمحاولة للجيش العراقي لصد عملية ظفر 7 الإيرانية ووقع الهجوم بعد 48 ساعة من سيطرة الجيش الإيراني على المدينة وخلص تحقيق طبي أجرته الأمم المتحدة إلى استخدام غاز الخردل في الهجوم إلى جانب مهيجات عصبية أخرى مجهولة الهوية.
كان هذا الحادث هو أكبر هجوم بالأسلحة الكيماوية في التاريخ موجه ضد منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، حيث أظهرت النتائج الأولية من الدراسات الاستقصائية للمنطقة المنكوبة زيادة في معدل الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في السنوات التي تلت الهجوم.
أعتبر هجوم حلبجة رسميًا من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه إبادة جماعية بحق الشعب الكردي في العراق في عهد المخلوع صدام حسين.
كما أدان البرلمان الكندي الهجوم واعتبره جريمة ضد الإنسانية وأدين علي حسن المجيد وهو مسؤول عراقي رفيع المستوى وقائد حملة الأنفال بتهمة إصدار الأوامر بالهجوم، وأعدم في وقت لاحق في عام 2010.
ودعا النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي آغا، اليوم الخميس، بمنح الحقوق المشروعة لذوي شهداء وضحايا مجزرة الانفال التي قام بها النظام البائد، والمجزرة بحق الأقلية الدينية في سنجار التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي.
وقال علي آغا في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ 34 على مجزرة الانفال التي ارتكبها النظام البائد، عام 1988، ان "هذه المجزرة النكراء التي قام بها النظام العفلقي الفاشي وراح ضحيتها، 182 الف مواطن كردي وتدمير 5000 قرية باستخدام أسلحة محرمة دولية ضد الناس الأمنيين، ما زالت شاخصة في ضمير التاريخ الذي دونها كواحدة من ابشع الجرائم التي مرت في التاريخ".
وأضاف، ان "العقلية البعثية التي قامت بهذه المجزرة البشعة، هي نفسها التي ورثها تنظيم داعش الإرهابي الذي قام بنفس الجريمة بحق الأقليات الدينية وخاصة الأقلية الدينية الايزيدية في سنجار، مشيرا الى وجود شبه كبير بين هاتين المجزرتين، من حيث الطريقة والمظلومية والنتائج التي استقرت على عدم حصول أهالي وذوي المجزرتين على حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور العراقي وفق المادة 132 / ثانيا".
وأوضح، ان "المقابر الجماعية ما زالت موجودة، وان هناك الكثير من الرفاة لم يستلمهم أهلهم، فالذي حصل بالأمس في الانفال حصل اليوم في سنجار، فما ما اشبه اليوم بالأمس، فلا يوجد انصاف ولا حقوق".
وتابع، انه "اذا كان عدم منح الحقوق لأهالي وضحايا الانفال لوجود نظام دكتاتوري مجرم، فما الذي يمنع منح الحقوق لضحايا الانفال والأقلية الدينية في سنجار في ظل نظام ديمقراطي تعددي، مبينا ان هذا دليل على ساسة العراق ومؤسساته الاتحادية لم تتجذر فيها حس الديمقراطية، اذ ان احدى نتائج هذا الامر، التأخير في كل دورة بتشكيل الحكومة، وكذلك التأخير في كل سنة بالموازنات المالية".
وطالب علي آغا، بـ "الإسراع بتشكيل الحكومة، وإقرار الموازنة الاتحادية، وتضمينها بالحقوق المشروعة لأهالي شهداء وضحايا مجزرة الانفال، وكذلك المجزرة التي ارتكبت بحق الأقلية الدينية الايزيدية في سنجار".
من جانبه استذكر رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، جريمة الانفال، داعيا إلى التكاتف بين أبناء الوطن لمنع تكرار المآسي.
وقال صالح في تدوينه، "نستذكر جريمة الأنفال التي ارتكبتها الدكتاتورية بحق المدنيين العزل في كردستان، هُجّر الآلاف واُخفيت جثامين الضحايا الطاهرة بمقابر جماعية كما حال أهلنا في الوسط والجنوب، وذنبهم لم يرتضوا الظلم والجور".
وأضاف أن "التكاتف لمنع تكرار المآسي وانصاف الضحايا وتحقيق العدالة هو أعظم تقدير للشهداء".