بغداد اليوم-ترجمة ياسمين الشافي
كشفت شركة إريكسون ، الشركة السويدية المختصة في معدات الاتصالات ، اليوم الخميس ، إلى أنها تواجه غرامات جديدة تتعلق بفضيحة الفساد في العراق من قبل الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير صحيفة "بلومبيرج" الامريكية ترجمته (بغداد اليوم) ، فأن "الشركة السويدية ، تترقب غرامة امريكية ، بسبب فضائح فساد في العراق وإخطارات الخرق المرتبطة بها لاتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة من قبل وزارة العدل الأمريكية حيث قدمت الشركة المصنعة لشبكات الاتصالات تقرير أرباحها للربع الأول"
في الشهور السابقة ، تم الكشف عن تورد اريسكون في سداد مدفوعات محتملة لتنظيم داعش الإرهابي ، حيث وضحت التقارير إن شركة الاتصالات أنفقت ملايين الدولارات على معاملات مشبوهة لتسهيل مبيعات سلعها في العراق.لكن الشركة وضحت واصرت انها لا تستطيع تحديد وتقدير المبلغ بشكل موثوق.
قال المدير المالي ، كارل ميلاندر في مقابلة: "نحن نتعامل ونتعاون مع وزارة العدل الامريكية " . و اضاف"نحن ملتزمون بالشفافية الفائقة ، لمتابعة إدارة الشؤون السياسية تمامًا، لا يوجد نص في الكتب أو أي شيء او دليل على المبلغ. نحن حقًا في هذا الموقف حيث لا يمكننا تقدير أي تأثير نقدي بشكل موثوق ".
وتابع تقرير بلومبيرج ان "سهم إريكسون تراجع تسعة بالمائة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس لتصل خسائر السهم منذ بدء الكشف عن الفضيحة إلى نحو 30٪"
عندما صوت المساهمون ضد إبراء ذمة الرئيس التنفيذي بيورن إيكهولم من المسؤولية القانونية في الاجتماع العام السنوي للشركة في اذار ، أقر الرئيس التنفيذي بأن تداعيات حلقة العراق "استمرت تحت إشرافه" وأن الشركة لا يزال لديها "الكثير من العمل" القيام به عندما يتعلق الأمر بتغيير الثقافة". كما أعرب عن "إعجابه بتكثيف عملية إصلاح وظيفة الامتثال في الشركة".
في اذار ، تم تسمية شركة إريكسون وبعض المديرين كمتهمين في دعوى جماعية تم رفعها في الولايات المتحدة بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية ، فيما يتعلق ببيانات مزعومة كاذبة ومضللة بشأن أعمالها في العراق.
ستأتي الغرامة الجديدة إضافة إلى مليار دولار دفعتها الشركة كغرامة لوزارة العدل الأميركية في 2019 لتسوية قضايا رشوة في عدة بلدان.