بغداد اليوم- بغداد
كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاربعاء، عن تداعيات وتأثير تاخير اقرار موازنة 2022 على الوضع الاقتصادي العراقي بصورة عامة.
وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوضع الاقتصادي في العراق يعاني عدد من المشاكل الاقتصادية وان تأخير اقرار الموازنة الى الان بسبب الانسداد السياسي الحاصل بين الكتل السياسية، وسوف ينعكس سلبأ على حياة المواطن العراقي
وبين الحلو ان "قانون 121 المتبع حاليا من الحكومة العراقية هو تصريف اعمال فقط ولم يعد كافيا لتسيير نفقات الدولة العراقية لان بناء موازنة عام 2021 كان مبني على سعر برميل النفط المحدد ب45 دولار، واليوم وصلت اسعار النفط الى اكثر من 100 دولار وبحسب المعطيات ان الاسعار في ارتفاع وتغيرات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
ولفت الحلو ان "الظرف الاقتصادي العالمي يحتم على العراق خلق الية اقتصادية جديدة وتشريع قوانين اقتصادية جديدة تتماشى مع الاحداث الاقتصادية والسياسية الجارية في العالم وذلك من اجل تحقيق امن اقتصادي سليم معزز بلجان اقتصادية حكومية وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص العراقي وعدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي على ان تكون اللجان حقيقية لا لجان شكلية وغير فاعلة وغير مؤثرة في القرار الحكومي، وتكون مهام اللجان متابعة ومراقبة الاسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية والخروج بمقترحات اقتصادية مدروسة تعمل على التخفيف من كاهل المواطن العراقي".