بغداد اليوم - بغداد
بعد أكثر من ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية في العراق، ما زالت البلاد تكافح من أجل تشكيل حكومتها الجديدة، حيث أصر تحالف انقاذ الوطن الذي تشكل في 28 آذار الماضي والمكون من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة السنية على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، على الجانب الآخر يتهم إطار التنسيق الشيعي وحلفاؤه المستقلون مقتدى الصدر بالنزعة الأحادية ويطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الفصائل السياسية.
وأعلن الصدر مهلة 40 يوما لتشكيل الحكومة من قبل المجلس الأعلى بعد فشلها في بلوغ النصاب القانوني للبرلمان يومي 23 و 30 آذار في غضون ذلك كان من شروطه تسليم سلاح الفصائل المتواجدة في معسكر المقاومة إلى الحشد الشعبي في غضون أشهر قليلة على وجه الدقة ربط زعيم التيار الصدري مشاركة فصائل المقاومة في الحكومة العراقية الجديدة بشرط تسليم السلاح لمنظمة مكافحة الإرهاب التطوعية. لقد أثار طلب الصدر الآن درجة كبيرة من ردود الفعل. وقد احتل مطلبه كقضية مهمة مركز الصدارة في تحليلات المراقبين السياسيين.
واشار تقرير اعده موقع "ABNA” الايراني وترجمته (بغداد اليوم) الى ان "المطالبة بإلقاء سلاح مجموعات المقاومة بلغة بسيطة تعني نزع سلاح هذه الجماعات وتسليم أسلحتها إلى الحكومة".
وتساءل التقرير قائلا انه "لكن أي مدى يتوافق مطلب الصدر مع واقع السياسة والحكم في العراق؟ أو سؤال آخر يجب أن يكون كالتالي: هل تخضع فصائل المقاومة بشكل كامل لقيادة الحشد وقادتها الذي يطالبهم الصدر بتسليم أسلحتهم لها؟ "
للإجابة على هذا السؤال لفت التقرير الايراني انه "ينبغي أن نقترح أنه على الرغم من قرب أجندة وعقلية هذه الجماعات من قوات الحشد الشعبي ، فإنها لا تعتمد أبدًا وجوديًا على قوات الحشد الشعبي" واضاف ان "وجود هذه الجماعات يعتمد بشكل أساسي على ضرورة محاربة الإرهاب والمحتلين الأجانب وكذلك الدفاع عن الأمن القومي والسيادة الإقليمية للعراق لذلك فإن خطأ الصدر هو أنه ربط وجودهم بقوات الحشد الشعبي".
مؤخراً، شدد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي على أن “التنظيم سبق أن وافق على طلب للصدر يدعو إلى تسليم أسلحة فصائل المقاومة في غضون أشهر قليلةفي الأساس ، هذه الجماعات ليس لديها مشكلة في تسليم الأسلحة لكنها تصر على أن هذا لن يحدث إلا بعد تشكيل حكومة جديدة وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق. كما رأى الفياض أن “فصائل المقاومة لا علاقة لها بالحكومة والحشد وأن لجنة التنسيق لجماعات المقاومة جبهة روحية أعلنت وجودها وتقوم بعمليات محددة بشكل مستقل".
وتابع التقرير انه "من صلب تصريحات رئيس الحشد الشعبي يمكن الاستدلال بوضوح على أن وجود مجموعات المقاومة يعتمد أساسًا على معارضة الاحتلال الأجنبي ولا يمكن أن يكون هناك أي تدخل بين هذه المجموعات والقيادة المركزية لقوات الحشد الشعبي. في الواقع قد تكون هناك قواسم مشتركة شخصية أو أمنية وقضائية بين أعضاء قوات الحشد الشعبي وجماعات المقاومة لكن لا توجد صلة مباشرة بينهما. لذلك يمكن التأكيد بجرأة على أن الصدر ارتكب خطأ استراتيجيًا في قراءته للحقائق".
واوضح ان "لقد تم وضع الشرط المسبق لتسليم الصدر للسلاح لإدماج الجماعات المناهضة للاحتلال والإرهاب في الحكومة الجديدة تحت غطاء مراعاة المصالح الوطنية والعامة لكن كما أشار الفياض فإن وجود هذه الجماعات يعتمد على استمرار وجود الاحتلال الأمريكي في الواقع في حال انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، فإن وجودها والطريقة التي تواصل بها عمليتها لا يتطلب تصريحات الصدر المثيرة للجدل".
وختم التقرير "ان يجب النظر إلى مطالب الصدر باسم العراقيين ولكن لمصلحة الولايات المتحدة وأجندتها المهيمنة في العراق بعبارة أخرى ، فإن طلب الصدر هو نفس المطلب الذي لطالما طرحه القادة الأمريكيون في السنوات الأخيرة على مر السنين ، لم تأل واشنطن أي جهد لنزع سلاح المقاومة باعتبارها أكبر عقبة أمام السياسات الأمريكية الشريرة في العراق. كانت إحدى الطرق لدفع هذا المطلب هي الحكومة العراقية لذلك بمطلبه يبدو أن الصدر يلعب على أيدي الأمريكيين ومن خلال التحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو مؤيد قوي للبقاء العسكري الأمريكي في العراق فإنه يضر بخطابه المؤيد للاستقلال والقومي".