بغداد اليوم _ متابعة
ركزت استراتيجية الولايات المتحدة للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا على إضعاف روسيا عسكريا، من خلال تزويد الأوكرانيين بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، وإلى جانب عقوبات اقتصادية على موسكو.
لكن قطاع الإنترنت في روسيا حصل على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية، أواخر الأسبوع الماضي.
وأعلنت الوزارة رسميا أنها ستعفي فئة من مزودي الإنترنت والاتصالات من أحدث جولة من العقوبات الروسية.
ويقول تحليل نشرته شبكة MSNBC الإخبارية الأميركية إنه "بالنظر إلى الوحشية التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة، قد يتساءل البعض لماذا لم تتحرك إدارة بايدن بشكل عاجل لتعطيل الوصول إلى الإنترنت في روسيا".
ومن شبه المؤكد أن القيام بذلك من شأنه أن يعيق الحملة الدعائية للكرملين، ونتيجة لذلك، ستفشل جهوده لتشكيل الدعم المحلي للغزو.
وتشمل الشركات المستثناة مزودي "الخدمات، أو البرامج أو الأجهزة أو التكنولوجيا" المتعلقة بـ "تبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو والدردشة والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية ومشاركة الصور والأفلام والمستندات وتصفح الويب والتدوين واستضافة الويب وخدمات تسجيل أسماء النطاقات".
وقالت الإدارة الأميركية إنها ستقدم هذه الإعفاءات "لدعم تدفق المعلومات والوصول إلى الإنترنت الذي يوفر وجهات نظر خارجية للشعب الروسي".
ويقول التحليل "بعبارة أخرى، إن إبقاء الروس على الإنترنت وتعلقهم بالعالم الخارجي، حيث يمكنهم تلقي المعلومات التي تتعارض مع نقاط حوار الكرملين، يصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم، ويتطابق ذلك مع توجيهات جماعات حقوق الإنسان التي حذرت الإدارة من الجانب السلبي لقطع التواصل عن روسيا".
والقيام بذلك يمكن أن يسمح للكرملين بإنشاء ما يسمى "splinternet" ، أو نسخة مؤممة من الإنترنت يسيطر عليها الكرملين حصريا ومنفصلة عن البنية التحتية العالمية للإنترنت.
وفي الأسابيع الأولى من الغزو الروسي، كانت هناك تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تدرس حدوث اضطرابات مؤقتة في خدمة الإنترنت الروسية.
وحذر البيت الأبيض من الاحتمال الكبير لهجمات إلكترونية روسية ضد الولايات المتحدة، لكن في الوقت الحالي، "الإدارة الأميركية ترى أن هذا الوصول جزء لا يتجزأ من جهودها لوقف الحرب"، وفق التحليل.
ونقل موقع The Verge التقني عن المستشارة القانونية لمنظمة Access Now Tech، ناتاليا كرابيفا، إشادتها بالقرار.
وقالت كرابيفا، "تقنيات الاتصال عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة للإبلاغ عن عدوان الحكومتين الروسية والبيلاروسية في أوكرانيا ومكافحته".
ويأتي القرار بعد انسحاب العديد من شركات الاتصالات من روسيا وتعليق حسابات المستخدمين في البلاد.
وأنهى مقدمو الإنترنت الأساسيون Lumen وCogent الخدمة طواعية الشهر الماضي، كما فعل مشغل Mailchimp Intuit، الذي قال إنه يتخذ القرار "لدعم الشعب الأوكراني".
وتحركت شركات أخرى على وجه التحديد استجابة للعقوبات - مثل Slack، التي منعت الوصول من روسيا مشيرة إلى الحاجة إلى الامتثال للوائح الولايات المتحدة.
وحثت أوكرانيا على قطع شبه كامل للإنترنت الروسي، بما في ذلك طلب إلغاء وصول روسيا إلى نظام أسماء النطاقات.
وتم رفض هذا الطلب من قبل مشرف DNS، الذي حذر من أن الإلغاء يمكن أن يكون له "آثار مدمرة ودائمة على ثقة وفائدة هذا النظام العالمي".
في غضون ذلك، حظرت الحكومة الروسية خدمات عالمية كبرى مثل Facebook وInstagram وفرضت قيودا داخلية خاصة بها كجزء من حملة واسعة النطاق على الخطاب الذي ينتقد الغزو.