بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مجلس النواب الى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في العراق في كلمة له بذكرى استشهاد المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر.
وذكر مكتب الكاظمي الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القى كلمة خلال حضوره الاحتفال المركزي لحزب الدعوة في الذكرى السنوية (42) لاستشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر واخته بنت الهدى والتي تتزامن مع الذكرى (19) لسقوط الطاغية".
وقال الكاظمي في كلمته وفقا لبيان مكتبه: "نجتمع اليوم في ذكرى شهيدٍ عظيمٍ وشهيدة عظيمة، على يد الظلم والاستبداد، الشهيد السعيد محمد باقر الصدر (قدس)، حمل همّ العراق والعراقيين، كان وسيبقى، ملهماً لنا جميعاً، في الموقف الحازم والتمسّك بقول الحق والإيمان بالقضايا العادلة".
وأضاف ان "هكذا كان موقف المبادئ العالية للشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس)، وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم (قدس)"، مبينا "نتعلم من شهداء العراق أن نتمسّك بالحق والموقف، ونتعلم منهم أن نكون أصحاب الكلمة الجامعة، أصحاب الخطاب الوطني البعيد عن الحساسيات والعصبيات، حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكمٍ رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه".
ودعا الكاظمي الى "التعلّم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها"، مشيرا الى ان "اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا".
وتابع ان "بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحا، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها، بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم"، داعيا السياسية الوطنية إلى "استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية".
وأفاد الكاظمي: "علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم والعراق ليس بعيداً عن هذه الازمات، وواجبنا حماية شعبنا من اي انعكاسات لهذه الازمات".
ووجه الكاظمي دعوة الى الكتل السياسية: "من هذا المنبر، وفي هذا الشهر الكريم، وفي ذكرى استشهاد المرجع السيد محمد باقر الصدر ( قدس)، أدعو الاخوة بكل القوى السياسية في مجلس النواب إلى تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، دون تفريغه من محتواه او التداخل الكبير في تفاصيله".
وأشار الى ان "القانون هدفه توفير الحماية اللازمة لشعبنا وسط ازمات دولية لانستطيع ان نتحكم بتداعياتها، والحكومة مسؤولة امام شعبنا في وضع السياق الصحيح لحماية أمنه وتحقيق التنمية، والحراك الاقتصادي اللازم في هذه المرحلة الحساسة".
وأوضح انه "من موقع المسؤولية والاخوّة التي ربطتني بالعديد من الحاضرين في مراحل صعبة عبرتها الحركة الوطنية العراقية، ادعوكم ان تكون قرارتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية اصلاحية طال انتظارها".
واختتم الكاظمي حديثه بالقول: "لدينا جميعا مهمة وطنية نشترك بها هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، الى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والازمات الى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل ازماته واصلاح منظوماته من اجل مستقبل اجيالنا".