بغداد اليوم - تقرير مترجم
يبدو أن تحالف الإنقاذ الوطني الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة السيادة السنية والذي تم تشكيله في 23 آذار قد اعترف بفشله في تشكيل حكومة جديدة بأسرع مما كان متوقعا.
بعد فشل التحالف في بلوغ النصاب القانوني لمجلس النواب في جلستي 23 و30 آذار، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في رسالة على تويتر، إنه بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية والخدمية العامة الحرجة، تُمنح المعارضة التي قاطعت الجلسات البرلمانية 40 يومًا من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك (3 أذار حتى 10 ايار) للتشاور بشأن كتلة الأغلبية من أجل تشكيل حكومة جديدة بدون التيار الصدري. كما دعا أعضاء حزبه إلى عدم الدخول في القضية سلبا أو إيجابا.
هنا وفي هذا الصدد، وضع موقع "ABNA” الايراني، 6 سيناريوهات التي يجلبها موعد الصدر النهائي لإطار التنسيق الشيعي للسياسة والحكم العراقيين، وهي:
1-حكومة الأغلبية الوطنية: أكثر صعوبة من ذي قبل
على الرغم من مهلة الصدر البالغة 40 يومًا أمام المجلس الأعلى للثورة، والتي وصفها بـ "أقلية الثلث" في البرلمان، فإن سيناريو تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال تحالف الصدر مع الأكراد والسنة لا يزال ممكنًا. وكان الصدر قد أيد بشدة تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" في كل الأيام منذ إعلان نتائج انتخابات 10 تشرين 2021، ولم يتراجع حتى الآن عن مناصبه الأولية لتشكيل حكومة أغلبية. حتى في بيان الموعد النهائي، يتباهى بأنه أول عراقي يشكل ائتلافاً للأغلبية الوطنية ويسمي شخصية مقبولة في قائمة رئيس الوزراء.
بعد تعليق الدورتين الأخيرتين من مجلس النواب بسبب عدم تلبية عتبة الجلسة الرسمية، اتضح إلى أي مدى كان الصدر مخطئا في تحليله وتقييم الوضع. إن سيناريو حكومة الأغلبية الوطنية هذا على وشك الانهيار التام عملياً، حيث يسقط غياب المجلس عن الجلسات الرسمية للبرلمان، ولا يمكن أن ينجح إلا في حالة حدوث تحول كبير في الاتحاد الوطني الكردستاني أو غيره. اي حزب ضمن الإطار الشيعي. في الواقع، يبدو مثل هذا الاحتمال بعيد المنال.
2- الاطار التنسيقي الشيعي يشكل مجلس الوزراء: مسار صعب للغاية
سيناريو آخر محتمل هو تشكيل حكومة جديدة من قبل "المجلس الأعلى للثلاثي" مدفوعة بموعد الصدر. في مثل هذه الحالة، سيشغل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المنصب مرة أخرى، وسيحتفظ الشخص المدعوم من الشيعة للرئاسة، الحالي برهم صالح، بالمنصب. الشرط الضروري والكافي لتحقيق مثل هذا السيناريو هو صفقة كتلة السيادة بقيادة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي وخميس خنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني مع اللجنة العليا لشؤون اللاجئين.
في ظل هذا السيناريو، من شأن الاتفاق مع الائتلاف الشيعي أن يولد حكومة جديدة بعد شهور، مع تحول التيار الصدري إلى دور المعارضة. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو مفرط في التفاؤل لأن الوصول إلى حد 220 مقعدًا للاطار التنسيقي للشيعي المطلوب لتشكيل كتلة أغلبية هو إلى حد كبير، مستحيل في ظل الظروف الحالية والتحالفات التي تشكلت بين الأحزاب السياسية.
3-العودة الى حكومة الوحدة الوطنية التقليدية: خيار عقلاني ولكن..
مما لا شك فيه أن السيناريو الأنسب والمنطقي لمستقبل تشكيل الحكومة في العراق هو العودة إلى الصيغة التقليدية لحكومة الوحدة الوطنية بمشاركة جميع الكتل السياسية. على الرغم من توافر هذا السيناريو وعقلانيته، إلا أن حجم التوتر والتنافس بين الصدر والاطار التنسيقي الشيعي ارتفع إلى درجة يصعب معها تحقيق مثل هذا السيناريو. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو هو الأكثر احتمالا في حال ساد الوضع الحالي.
4-استمرار التعليق القانوني والسياسي
كشفت تعليق جلسة البرلمان الأخيرة حقيقة أن شروط تشكيل حكومة جديدة أصعب بكثير مما توقعه الصدر وحلفاؤه. سيكون انتخاب رئيس جديد، في الأساس، المرحلة الثانية في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب. لأنه وفقا للمادة 76 من الدستور العراقي، يتعين على الرئيس الجديد تسمية مرشح فصيل الأغلبية خلال 15 يوما. وهذا يعني أن على ائتلاف الصدر أولاً تنصيب مرشح رئيسه، ريبار أحمد خالد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم التحرك لإتمام اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
لكن الجلسة الجديدة للبرلمان في 26 آذار أظهرت أنه سيكون من الصعب للغاية دعوة 220 نائبا للجلسة لانتخاب رئيس جديد. مثل هذا الوضع، مع إصرار الصدر على احتكار تشكيل الحكومة، سيؤدي في الأساس إلى فراغ قانوني واسع بالعملية السياسية. لأنه من ناحية، فإن وجود الثلثين أو 220 مشرعًا ضروريًا، ومن ناحية أخرى، فإن كلا الفصيلين المتنافسين لديهما القدرة على تعطيل الدورة البرلمانية لانتخاب رئيس جديد عند غيابهما. إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد، فسيكون من المستحيل عمليا اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة، مما يعني دخول العراق في فترة من الجمود السياسي مع احتمال حدوث عواقب وخيمة.
5- صيغة رابحة: حكومة بقيادة الصدر في ظل برلمان مع معارضة قوية
سيناريو محتمل آخر يساعد على الخروج من الوضع الحالي في العراق هو الإشارة إلى المبادرة التي قدمتها كتلة إشراقة كانون المستقلة، والتي تشير إلى أن التحالف الذي يقوده الصدر سيُمنح الحرية الكاملة في العمل لتشكيل حكومة، وفي المقابل سيُمنح مجلس الأمن تُمنح المعارضة في البرلمان مهلة لرئاسة معظم اللجان البرلمانية. النقطة الأساسية في هذه المبادرة هي تمكين المعارضة من أداء واجبها في المراقبة ومحاسبة الحكومة في البرلمان، وفي المقابل، يجب على الحكومة التي يقودها الصدر أن تستجيب لاحتمال ضعفها وعدم كفاءتها.
رحب هادي العامري، رئيس كتلة فتح، بصفته عضوًا في اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، في اجتماع عُقد في 31 آذار، صراحةً بالاقتراح. وقال العامري في الاجتماع "من المستحيل أن تحتكر كتلة كل المناصب النيابية والإدارية وتتوقع أن تؤدي المعارضة واجبها في الإشراف على العمل الحكومي".
بالنسبة للاطار التنسيق الشيعي، هذه صيغة مربحة للجانبين. مع ذلك، من غير المرجح أن تتحقق هذه المبادرة على الرغم من كونها عقلانية لأن الصدر لا يميل إلى الدخول في لعبة تتحمل فيها حكومة بقيادة حركته المسؤولية الكاملة.
6- إجراء انتخابات مبكرة: الاختيار لن يفيد كثيرًا في حل المشكلات
الانتخابات المبكرة هي خيار آخر للعراق للخروج من المأزق الحالي. لكن هذا السيناريو يعارضه بشدة الصدر وحلفاؤه الأكراد والسنة. لكن في ظل التعليق السياسي المستمر، يمكن قبول هذا الاختيار. في مقال حديث، ذكّر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بضرورة “الالتزام بالتوقيت القانوني لانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة”. تتصرف المحكمة العليا كسيف مسلط، وتصر على رئيس الفصائل السياسية بالتهديد بحل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة كخيار مرير للخروج من الطريق المسدود الحالي إذا استمروا في عدم الاتفاق على المحلول. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو مرتفع الاحتمال والإطار الشيعي حريص على حدوثه، إلا أنه في الأساس لا يوفر حلاً للمأزق الحالي لأن التعليق خيار يسهل الوصول إليه للفصائل المتناحرة، مما يعني أن الأزمة ستستمر في الظهور في بلد.