بغداد اليوم-بغداد
عبر الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، عن رأيه بشأن دستورية جلسة مجلس النواب بعد السادس من نيسان.
وقال التميمي في تصريح له تابعته (بغداد اليوم) "ماذا بعد 6 نيسان دستوريا، أرى:
1.قيام رئيس البرلمان السيد الحلبوسي برفع الجلسة إلى اشعار اخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة وتعبر الجلسة الايام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي الـ30 يوم ومعنى جلسة مستمرة اي انها افتتحت بنصاب قانوني وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان انه لم يحدد يوما يعد خارج إطار ماقدمته المحكمة الاتحادية من تفسير اي تبقى الجلسة وكانها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 نيسان.
2.يحتاج من الدكتور برهم صالح وفق المادة 67 من الدستور لكونه حامي الدستور ان يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية ...لإيجاد مدة أخرى..
3.لايوجد شي اسمه فراغ دستوري بل خلافات سياسية انعكست سلبا على الإجراءات الدستورية التي هي شماعه تعلق عليها هذه المشاكل دائما
4.اما رئيس الجمهورية برهم صالح فيستمر في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..وتستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية.