بعداد اليوم - بغداد
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، اليوم الاثنين، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي".
وقال الشامي في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية، إنه "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".
وأضاف الشامي أن "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".
وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال "نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي".
وأعرب الشامي عن الامل بأن "يصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى"، موضحاً أن "المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم".
ولفت إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.
الى ذلك قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الاثنين، إن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.
ونفى حاكم مصرف لبنان ما تداولته مواقع إخبارية عربية، حول إعلان مرف لبنان المركزي "الإفلاس".
وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف و سوف يستمر بذلك".
وأثارت تصريحات إعلامية صدرت عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي جدلا واسعا في البلاد بعدما قال إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت".
ولم يصدر أي بيان رسمي من رئاستي الحكومة أو الجمهورية لتوضيح كلام الشامي في هذا الاطار.
وتناقلت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية جملة نطق بها نائب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مقابلة تلفزيونية محلية، قال فيها: "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان".
هذا … وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع الشعب اللبناني، في حين أبى البعض أن يعلق، بينما اعتبر آخرون أن "إيران وحزب الله هما السبب".
ورأى آخرون أن "الإفلاس متعمد لتسليم لبنان إلى البنك الدولي ومن ثم إسرائيل"، فيما اعتبر عديد آخر من الرواد أن "الفساد بالدولة اللبنانية" أهم سبب بالإفلاس.
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم الاثنين، من سير العراق على خطى لبنان واعلان افلاسه خلال المرحلة المقبلة.
وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "ما ادى الى اعلان الجمهورية اللبنانية افلاسها هو بسبب تصارع القوى السياسية منذ فترة طويلة مما انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي في لبنان واعلان الحكومة افلاسها بشكل رسمي".
وأضاف، أن "العراق يسير على خطى لبنان منذ 10 /10 /2021 ولغاية اليوم حيث لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على تشكيل الحكومة لكي تمتلك الإمكانية في تسيير الأمور بشكل سليم".
وتابع الخبير، أن "ان هنالك اعتراف حتى من رئيس الوزراء العراقي يفيد بأن القوى الأمنية تسير وفق اهواء سياسية للقوى التي تتناحر على السلطة حاليا".
وأشار إلى ان "العراق قد يدخل مدخل لبنان في المرحلة القادمة بسبب الأزمات المتراكمة التي لم تتمكن 5 حكومات ماضية من حلها أضافة الى الفساد والهدر في المال العام".
ولفت إلى أن "انتشار السلاح يعطي مؤشراً خطيراً في العراق اذا اسمتر الوضع طويلاً دون وجود حكومة مستقرة تعطي الإمكانية لفك كل اشكال الأزمات التي يعيشها المواطن العراقي".