بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ، اليوم الاثنين ،انه يرحب بمساهمة قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي من حكومة اليابان لدعم الاستقرار الاجتماعي في العراق من خلال منع التطرف العنيف.
وبحسب التقرير الأممي الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأنه "سيتم توجيه المساهمة من خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق من خلال مشروع منع التطرف العنيف الذي سيعالج أسباب التطرف العنيف في جميع أنحاء العراق ويساعد الحكومة على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لمكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب من خلال بناء القدرات المؤسسية على المستويين الوطني ودون الوطني ، وتعزيز مرونة المجتمع ، وتعزيز مسارات قابلة للتطبيق للحد من التطرف العنيف مع التركيز على النساء والشباب".
واضاف ان "المشروع سيركز أيضًا على تحسين الأمن والاستقرار في المجتمعات من خلال تعزيز إعادة الإدماج المستدام والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفئات الضعيفة".
وذكر التقرير ايضاً ان "النهج الفريد المتكامل والشامل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستقرار في العراق يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمساكن ، ودعم سبل العيش ،وإصلاح قطاع الأمن ، والتماسك الاجتماعي، حيث يكمل هذا المشروع عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق على تحقيق الاستقرار والاستعداد المجتمعي وإعادة الإدماج لآلاف الأشخاص النازحين داخليًا بما في ذلك العائلات التي يُنظر إليها على أنها تابعة لداعش".
قالت زينة علي أحمد الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي : “نحن ممتنون للغاية لحكومة اليابان على هذه المساهمة المهمة وعملنا المستمر معًا لدعم الشعب العراقي".
وتابعت "تركز شراكتنا مع حكومة العراق بشأن منع التطرف العنيف على الحفاظ على مكاسب الاستقرار التي تحققت وخلق حلول دائمة لعودة المجتمع وإعادة الإندماج. من خلال هذا المشروع ، سنضمن استمرار الدعم للصمود وتعزيز التعايش السلمي بين المجموعات المعرضة للتهميش ومعالجة الدوافع الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى التطرف العنيف ".
بهذا الصدد، قال السفير الياباني في العراق ،السيد سوزوكي كوتارو ، “لقد دعمت اليابان باستمرار شعب العراق من خلال المساعدات الإنسانية المختلفة منذ عام 2014 ، والتي بلغت أكثر من 600 مليون دولار أمريكي حتى الآن. إنني أثني على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمرة والدؤوبة للمساعدة في منع التطرف العنيف والأسباب الجذرية للإرهاب"
ولفت الى ان"حكومة اليابان وشعبها تتمنى أن يخفف هذا المشروع من معاناة النازحين داخليًا والضعفاء ويمهد الطريق لضمان الأمن البشري والاستقرار على مستوى المجتمع ".
يعد دعم الاستقرار الاجتماعي في العراق من خلال مشروع منع التطرف العنيف جزءًا من برنامج التماسك الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ومدته خمس سنوات والذي تم إطلاقه في كانون الثاني 2020 لتعزيز مجتمعات أقوى وسلمية وأكثر تماسكًا في جميع مناطق العراق.