بغداد اليوم - متابعة
اعلن الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم الاربعاء، حل برلمان الدولة.
في المقابل تحدى أعضاء البرلمان التونسي المعلق الرئيس قيس سعيد يوم الأربعاء بعقد أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي عندما جمّد الرئيس المجلس وسار في طريق حكم الفرد الواحد.
وحضر نحو 120 عضوا في البرلمان الجلسة الافتراضية ومن المتوقع أن يجروا تصويتا ضد "الإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيد منذ يوليو تموز لإلغاء أجزاء من دستور عام 2014 الديمقراطي والتي بدأ بعدها يحكم بمراسيم.
وتمثل الجلسة أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي" وأصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.
وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا. وقال صحفيون من رويترز وأشخاص آخرون في تونس إن الاتصال على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس توقف مؤقتا لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي.
ولم يتسن التواصل على الفور مع مسؤولين في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليق.
ورأس الجلسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان، الذي قال إن 120 نائبا شاركوا فيها.
ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة.