بغداد اليوم - خاص
أكد رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين في ديالى حسين الطائي، اليوم الخميس، بان انتخاب رئيس الجمهورية دخل في خرق قانوني في وقت مبكر.
وقال الطائي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "الدستور العراقي حدد بدقة مواعيد اجراء الجلسة الاولى للبرلمان عقب المصادقة على اسماء الفائزين وتوقيتات زمنية لانتخاب رئيس البرلمان والجمهورية وصولا الى بقية المحاور الاخرى في تشكيل الحكومة".
وأضاف ان "انتخاب رئيس الجمهورية دخل في خرق قانوني بعدما لم يحسم ضمن توقيتاته المحددة والبالغة شهر وجرى تمديدها فيما بعد".
وأشار الطائي إلى انه "في حال تأجيل جلسة 26 اذار الجاري لأي سبب كان فان ذلك سيعني استمرار الخرق، حيث انه لم يحدد الدستور اي اثر قانوني حيال هذا الامر وستبقى الامور على حالها"، لافتا الى ان "مجلس القضاء الاعلى كان صريحا جدا في بيانه حيال حل مجلس النواب عبر مساريين قانونيين وفق المادة 64 من الدستور بطلب ثلث اعضائه او بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية".
واوضح انه "لاتوجد اي عقوبة تترتب على خرق مواعيد انتخاب رئيس الجمهورية لأنه لم يحدد اي مسار لها في الدستور سوى تحديد مواعيد الانتخاب التي يفترض الالتزام بها وبخلافه هناك خرق دستوري وهذا ما يجري حاليا ".