بغداد اليوم-متابعة
لا تزال بنود قانون الأحوال الشخصية الذي أقرته الحكومة السعودية، في وقت سابق من شهر مارس الجاري، محور حديث الصحف المحلية ورواد مواقع الاجتماعي في المملكة، وذلك بعد تأكيده على قضايا اجتماعية هامة.
ومن أبرز هذه القضايا، ما جاء في المادة الـ42، في الفصل الرابع والتي نصت على "عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر".
وقد أعرب بعض المغردين عن تحفظهم على هذه المادة، باعتبارها "خصوصية"، وسخروا من خطوات قادمة قد تحدد فيها الحكومة عدد الأطفال.
وفي المقابل يرى البعض الآخر أن مثل هذه البنود شرعية وقانونية عند وقوع خلاف بين الزوجين.
وكان الداعية الإسلامي عائض القرني قال إن "نظام الأحوال الشخصية الذي صدر نظام متقن ومحكم، ينهي الجدل والاختلاف والخصومة، ويحفظ كل الحقوق، لأنه ضبط من جهات علمية وشرعية وقانونية".