بغداد اليوم - بغداد
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاحد، عن اصدار قرار يقتضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي, في خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء.
إلى هذا، قال سعيد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
وكان الرئيس التونسي قد قرر قبل أسبوعين وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
حينها، قالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيد ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 إبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وسبق أن عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ"منح شهرية تقدر بـ2364 دينارا وبوصولات بنزين تقدر بـ400 دينار لكل عضو"، وتعهد بمراجعة كل المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء.
يأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
ويعطي "الأمر الرئاسي 117"، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، الرئيس التونسي قيس سعيّد الحق في ممارسة السلطة التشريعية، وإصدار المراسيم لتنظيم العدالة والقضاء.