بغداد اليوم - بغداد
رد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، طعن النائب خميس الخنجر حول عزله من رئاسة تحالف عزم.
وجاء في وثيقة للمجلس تلقتها (بغداد اليوم): "تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات بتاريخ 2022/1/18 برئاسة القاضي حسن فؤاد وعضوية القاضيين محمد عبد علي واحمد علي خلف المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي:
الطاعن/ مصعب اياد خليل/ مخول تحالف عزم
القرار المطعون ضده/ قرار مجلس المفوضين رقم (1) للمحضر الاعتيادي (1) والمؤرخ في 2022/1/9
القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد بأن القرار المطعون فيه والصادر من مجلس المفوضين في المفوضيا العليا المستقلة للانتخابات تضمن الموافقة على ما جاء في توصية دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المذكرة المرقمة (ش.ح/خ/س/32) في 2022/1/5 باعتماد قرار تحالف عزم بإعفاء (خميس فرحان علي خنجر) من رئاسة التحالف المذكور وتكليف (مثنى عبد الصمد محمد السامرائي) بدلاً منه واذ ان اختصاص هذه الهيئة محدد بالنظر في الطعون بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصراً وتكون قراراتها في هذه المسألة باتة على وفق الالية المرسومة بالمادتين (19 و20) من قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 واختصاصها الاخر باعتبارها محكمة موضوع تنظر في الطعون المرفوعة من كل ذي مصلحة من قرارات دائرة الاحزاب بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب السياسي وكذلك ما تصدره من قرارات تتعلق بحل او ايقاف نشاط الحزب السياسي بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب وتخضع قراراتها بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا على وفق ما نصت عليه المواد (2/ثانيا و14و32) من القانون المذكور واذ ان القرار المطعون فيه لم يصدر في مسألة من المسائل الداخلة في اختصاص هذه الهيئة على وفق النصوص القانونية المتقدمة انما في مسألة تمثل شأن داخلي من شؤون الحزب او التحالف السياسي مما لا يجوز الطعن فيه امام هذه الهيئة اذ نصت المادة (6) من قانون الاحزاب على ان يعتمد الحزب السياسي الاليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزبية وان نص الفقرة (ثالثاً) من المادة (17) من قانون الاحزاب بأن تكون قرارات دائرة الاحزاب واجراءاتها فيما يتعلق تنفيذ احكام هذا القانون، نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين لا يبرر الطعن بقرارات مجلس المفوضين بالمصادقة على قرارات دائرة الاحزاب امام هذه الهيئة ما دامت تلك القرارات لم تفصل في مسألة من المسائل الداخلة في اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات مما يقتضي للأسباب المشروحة في اعلاه رد الطعن المقدم من تحالف عزم لذا قرر رده وصدر القرار بالاتفاق في 2022/1/18م.
