بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، آلية لتحديث النظام المائي في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بحضور وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، ووزير المالية، علي عبد الامير علاوي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، محمد علي الحكيم، عقد اجتماعا موسعا في مركز الوزارة لمناقشة التحديات التي تواجه عمل الوزارة ومشاريعها الاستراتيجية وأجراءاتها لمواجهة شحة المياه في ضوء التغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة عموما والتي تضمنتها مخرجات الدراسة الستراتيجية لموارد المياه والتربة والتي قدم عرض توضيحي عنها خلال الأجتماع وهي بمثابة خارطة طريق لتنمية الموارد المائية وتطوير بناها التحتية لغاية عام 2035 والعلاقة ما بين (الماء- والغذاء - الطاقة – البيئة ) ومجابهة التحديات الخارجية والداخلية والتي اعدت من قبل وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع وزارات الدولة العراقية ذات الصلة باستخدامات المياه".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة تحديث النظام المائي في البلاد من خلال استخدام طرق الري الحديثة مثل الري المغلق والانبوبي لتقليل الضائعات المائية والاستخدام الامثل للمياه ويتم العمل في هذا الموضوع مع وزارة التخطيط لزيادة نسبة المساحة الزراعية عن الوضع الحالي ورفع كفاءة الارواء مع العمل على توسيع ناظم الثرثار مؤخر سدة سامراء بهدف تمرير الموجات الفيضانية بشكل امن ومنتظم وتنفيذ سد مكحول لزيادة الطاقة الخزنية ورفد منظومة الطاقة بالطاقة الكهربائية المستدامة والصديقة للبيئة".
وأضاف أن "لوزارة اعتمدت تأسيس جمعيات مستخدمي المياه للري التشاركي بين الفلاحين ودوائر الوزارة وبالتعاون مع وكالة جايكا اليابانية لضمان التوزيع العادل للمياه بين جميع المستفيدين"، موضحا ان "عمل الوزارة في الوقت الحاضر توفير خزين مائي كافي مع توزيع عادل للمياه".
من جانبه اشاد وزير المالية بـ"جهود الوزارة في اعداد الدراسة والتي من شأنها مجابهة التحديات وتوفير المياه لكافة الاستخدامات للنهوض بقطاع الموارد المائية في البلاد والعمل على حل المشاكل والتحديات الانية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس وحسب الامكانيات المالية المتاحة".
وأوضح البيان أنه "تم تبادل الأراء والمقترحات بين الجانبين والأستفادة من رؤئ وأفكار الضيوف لغرض تطبيقها على أرض الواقع خدمة للواقع الأروائي في البلاد".
وتابع: "هذا وحضر الأجتماع المستشار الفني للوزارة جمال محسن وعدد من المديرين العامين والخبراء في الوزارة وتشكيلاتها".