بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي
كشف مدير مبادرة العراق في تشاتام هاوس بلندن ريناد منصور ، اليوم الثلاثاء، عن وجود مأزق سيواجه عملية تشكيل الحكومة واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.
وقال منصور، لصحيفة "ذا ناشيونال" في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان"التصويت ليوم الاحد وانتخاب رئيس للبرلمان لا يشير بالضرورة إلى تحرك تشكيل حكومي متماسك حتى الآن".
واضاف: "لا يزال المأزق موجود إلى حد كبير ، ليس واضحًا بشأن من سيصبح رئيسًا للوزراء".
وتابع منصور ان "عملية اختيار الرئيس ورئيس الوزراء لن تكون "سلسة" مثل إعادة انتخاب الحلبوسي"
وقال التقرير انه "تم تحديد نظام الحكم في العراق في دستور ما بعد صدام حسين، الذي تم تبنيه في عام 2005. ولكن بشكل غير رسمي، شهد ما بعد عام 2003 اتفاقًا يكون فيه رئيس الوزراء عضوًا في الأغلبية الشيعية، ورئيس مجلس النواب سني، ورئيس الجمهورية هو كردي".
ولفت الى انه "من المتوقع تقسيم المناصب الأخرى في الحكومة على أساس الخلفية الطائفية والعرقية للأحزاب السياسية الحاكمة.ومن المتوقع ايضاً أن ينهي الرئيس الحالي برهم صالح ،فترة رئاسته"
وينص دستور العراق على أن الكتلة الأكبر في مجلس النواب هي المسؤولة عن "تشكيل مجلس الوزراء" أو الحكومة ، التي لها تأثير كبير على الأحزاب التي تسيطر على الحقائب الوزارية الرئيسية.أمام البرلمان الآن 30 يومًا من الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد، والذي سيطلب بعد ذلك من الكتلة الأكبر تشكيل حكومة في غضون 15 يومًا.
واوضح التقرير انه "الاتفاق تم بين التيار الصدري الذي فاز بأغلبية مقاعد البرلمان والحزب الديمقراطي الكردي والكتل السنية على إعادة انتخاب الحلبوسي".
وبالنسبة لهيب هيجل، محلل شؤون العراق البارز في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بلجيكا ، فإن نفس المجموعة قد "لا تصمد لتعيين الرئيس أو رئيس الوزراء".
وقال إن "العراق قد يشهد موجة أخرى من الاغتيالات السياسية بين الأحزاب المختلفة والجماعات المسلحة التي حدثت بالفعل وقد تصبح الاوضاع أكثر تواتراً".