بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي
في العراق ، يتسبب الحر والجفاف المفرطان في إحداث الفوضى في جميع أنحاء البلاد، مما يجبر العائلات الفقيرة التي تكافح من اجل معيشتها على مغادرة منازلهم والانتقال والهجرة الى اماكن اخرى.
وقال تقرير اعده موقع "middle east eye” البريطاني ترجمته (بغداد اليوم)، ان "سماء العراق تمطر بأستمرار الملوثات والأتربة. لم تعد الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات تتعرض لأمطار كافية لإنقاذ البلاد من الجفاف ، مما دمر المجتمعات المحلية والزراعة ، وأدى إلى موجة كبيرة من الهجرة جعلت البلد يواجه مشاكل اخرى".
واضاف التقرير "لقد تدهور الوضع في البلاد بسرعة خلال العقدين الماضيين ، حيث قامت تركيا وإيران بتقييد تدفق مناسيب المياه عبر السدود والبنية التحتية الأخرى، وتحويل المياه بشكل فعال إلى أداة سياسية ، بينما أصبحت العواصف الرملية والترابية أكثر تواتراً في جميع أنحاء العراق".
وتشير التقديرات إلى أن "البلاد قد تواجه 300 عاصفة من هذا القبيل سنويًا بحلول عام 2023".
وتابع "رغم احتفال العراق بالذكرى المئوية لتأسيسه كدولة حديثة ، الا ان نظامه البيئي على وشك الانهيار، مع انخفاض تدفق المياه في الأنهار بشكل كبير".
وتوقع ، أن "يصبح العراق أحد أكثر دول العالم إجهادًا مائيًا بحلول عام 2040 ، مع تصنيف متوقع يبلغ 4.6 من 5 ، مما يشير إلى إجهاد شديد للغاية".
وأوضح " يساهم العراق في ظاهرة الاحتباس الحراري ، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن البلاد مسؤولة عن حوالي 8٪ من انبعاثات غاز الميثان في العالم"
بينت وزارة البيئة العراقية بأن"أزمة المناخ المستمرة تهدد بجعل العراق غير صالح للعيش على مدى العقدين المقبلين بسبب الحرارة المفرطة والجفاف وندرة احتياطيات المياه والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وكلها تعد عوامل تعيث فسادا في سلاسل الأمن الغذائي"
ولفت التقرير الى ان "العراق يستخدم أكثر من 63٪ من موارده المائية في الزراعة ، حتى عندما يعتمد في كثير من المرات على الغذاء المستورد".
ارتفاع درجات الحرارة
واشار التقرير الى ارتباط الزراعة وتأثرها بالتغيير المناخي قائلاً :"وفقاً لبيانات البنك الدولي ،تساهم الزراعة بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق ، ويعتمد عليها حوالي 20٪ من سوق العمل. لكن وسط تغير المناخ وندرة المياه وتزايد الصراع المسلح ، انخفض الإنتاج الزراعي بنحو 40٪ بين عامي 2014 و 2018".
وقال انه "بالإضافة إلى الاستخدام الزراعي ، يفقد العراق حوالي 15٪ من احتياطاته من الموارد المائية سنويًا بسبب التبخر" .
وتتوقع الأمم المتحدة ، انه "على مدى العقود القليلة المقبلة ، سترتفع درجات الحرارة في العراق بمقدار درجتين ، متجاوزة عتبة 1.5 درجة مئوية الموضحة في تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ".
واسترسل التقرير "لقد حارب العراق من أجل إضافة أهواره التاريخية إلى قائمة التراث العالمي في عام 2016 ، ربما رأى ذلك كوسيلة لحماية تدفقات المياه. لكن سكان الأهوار اليوم على حافة الخطر.
وبحسب تقديرات الحكومة ، فقد تضاءلت أعداد الجاموس إلى أقل من 200 ألف من 1.2 مليون ، حيث وصل معدل الملوحة في الأهوار المختلفة إلى مستوى خطير من التلوث القاتل نتيجة الجفاف"
ووجدت المنظمة الدولية للهجرة في عام 2019 أن "21،314 شخصًا من محافظات العراق الوسطى والجنوبية قد نزحوا بسبب ندرة المياه أو ارتفاع نسبة الملوحة في المياه أو الأمراض المنقولة بالمياه. قبل عدة سنوات ، في عام 2012 ، نزح 20000 شخص من المجتمعات الزراعية بسبب الجفاف"
-لاح الحرب
بالنسبة للبلاد أقرت الحكومة الفيدرالية بأن "العراق جزء من علاقة سلبية مزدوجة بين البيئة والنزاع المسلح،التي أدت إلى تلوث بيئي وأضرار جسيمة لها تأثيرات على الاقتصاد والمجتمع والفرد".
وأوضح "تم استخدام تدمير البيئة المحلية والبنية التحتية للمياه كسلاح من أسلحة الصراع المسلح في العراق ، لا سيما من قبل داعش.
وأُهدرت كميات كبيرة من المياه في الفيضانات الاصطناعية ، وتم تدمير مساحات زراعية كبيرة ؛ وفُقدت احتياطيات مياه ثمينة ، مما أجبر الكثيرين على الفرار من منازلهم".
تشكل هذه الفئة من "العنف المناخي" خطرًا كبيرًا عندما تقترن بزيادة الفقر والبطالة والنمو السكاني والاقتصاد المتعثر. ومع ذلك ، لا يبدو أن قضايا المناخ تشكل أولوية بالنسبة للحكومة العراقية".
وتم تجميد مشروع قانون يتعلق بإدارة الموارد المائية الوطنية والمحافظة عليها منذ عام 2016. وكان العراق من بين آخر الدول التي انضمت إلى اتفاقية باريس للمناخ.