بغداد اليوم - تقرير: محمود المفرجي الحسيني
في ظل تفاقم الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن العراقي، صدرت وثيقة رسمية صادرة شركة توزيع المنتجات النفطية في نينوى، تتضمن رفع أسعار مادة البنزين في المناطق المحاذية لإقليم كردستان، من ٤٥٠ دينار للتر الواحد الى ٦٥٠ دينار، ما كشف عن نية حكومية برفع أسعار هذه المادة على المواطن تدريجيا.
هذه الوثيقة صنعت جدل كبير في الشارع العراقي، بوجود نوايا مبيتة وإجراءات تزيد من التضييق على المواطن وتزيد من معاناته الاقتصادية.
أفادت مصادر محلية في إقليم كردستان العراق، بأن أسعار الوقود والمحروقات شهدت ارتفاعا طفيفا، عقب قطع وزارة النفط العراقية مجدداً، حصة الإقليم كردستان من الوقود.
ويشهد إقليم كردستان العراق ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين بسبب وجود عجز في التجهيز، إذ يحتاج إلى 4.5 ملايين لتر يوميا، يأتي ذلك رغم إنتاج الإقليم من النفط الخام أكثر من 480 ألف برميل يوميا، ومحدودية إنتاج المصافي في الإقليم.
وبعد انتشار الجدل حول رفع أسعار مادة البنزين المباع للمواطن وامكانية وصوله تدريجيا لكل مناطق العراق، نفت الحكومة هذا الامر تماما.
واعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية على ابقاء اسعار البنزين دون تغيير ، وتنفي زيادة اسعارها ، وخصوصاً في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين .
واوضح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب ان الشركة بخطوة استباقية احترازية لحماية حصة المحافظات المذكورة من التسرب او التهريب الى الاقليم بسبب فرق سعر البيع ، اتخذت اجراء رفع اسعار البنزين لعدد من المحطات المحدودة ، للسيارات الوافدة اليها فقط ، مشدداً على تجهيز المواطنين في محطات تعبئة الوقود الاخرى بسعر (450 )دينار للتر الواحد.
وبين طالب ان هذا الاجراء يأتي للحد من استغلال فرق سعر الوقود بين المحافظات الأربعة ومدن الاقليم .
ورغم التناقض في القرار الحكومي الخاص بهذا الامر، الا ان الشركة أوضحت سبب رفع أسعار هذه المادة، لكن هذا لا يعني ان التخوف الذي أصاب المواطن العراقي الذي يخشى ان يكون هذا الاجراء لجس النبض، ربما يتبعه خطوات أخرى لرفع أسعار البنزين على المواطن.