بغداد اليوم - تقرير محمود المفرجي الحسيني
يبقى المشهد العراقي ما بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الذي من المؤمل اعلانها الاسبوع المقبل، قاتما وغير واضح، في ظل استمرار الاعتصامات امام بوابة المنطقة الخضراء، من قبل أنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات التي يعتبرونها مزورة.
هذا الموقف من قبل المعتصمين يقابله موقف متناقض جدا، من الكتل الفائزة أبرزها كتلة التيار الصدري التي تعتبر الانتخابات نزيهة وعادلة، وعبر عن هذا الموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حيا المفوضية مما منحها زخما كبيرا.
ويصر الاطار التنسيقي (الشيعي) على اعتبار الانتخابات مزورة، مع قناعته بانه يملك ادلة كبيرة عبى تزوير الانتخابات.
وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين، قدمنا الأدلة القاطعة على تزوير الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، وننتظر ردها.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "زعيم تحالف الفتح هادي العامري استقبل، اليوم، السفير الفرنسي إريك شوفالييه بمكتبه ببغداد، وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات الاخرى".
وأكد العامري، خلال اللقاء، "وجود الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية"، مبينا اننا "ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور".
وأضاف أن "المفوضية اثبتت أنها غير جديرة وادارت الانتخابات ادارة سيئة ادت الى ارباك المشهد السياسي".
وشدد العامري على "خروج القوات الاجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك".
من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، الشروع يوم غد بالعد والفرز اليدوي لـ (389) محطة في ذي قار من بين 870 محطة أخرى صدر قرار من الهيئة القضائية بشأنها، فيما توقعت حدوث تغيير في أسماء الفائزين بمقاعد البرلمان.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، بحسب الوكالة الرسمية، إن "مجموع الطعون الكلي 1436، واحد وعشرون منها تم نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 منها قبلت بنقض موضوعي وستغير في مقاعد الفائزين بالبرلمان الجديد".
وأضاف، أن "15 من الطعون المقبولة فيها نقض إجرائي وسيحدث فيها عد وفرز بمحطات تلك الطعون ويبلغ عددها 870 محطة".
وتابع أن "المتبقي من الطعون 1415 تمت المصادقة عليها بينها 68 جرى فيها عد وفرز سابق، وهناك 1347 أوصت المفوضية في وقت سابق بردها وصادقت عليها الهيئة القضائية".
ويبدو ان المطالبات الحقيقية للكتل الخاسرة او التي غير مقتنعة بنتائج الانتخابات، تلوح الى المطالبة باجراء انتخابات مبكرة رفم قناعتها بان هذا الامر مستبعد في ظل حل مجلس النواب.
وعلق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، على امكانية اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، في حال تم الغاء نتائج الانتخابات الحالية.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، انه "لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة بغياب مجلس النواب و بوجود قانون الانتخابات الحالي بوجود مفوضية الانتخابات وبوجود الحكومة الحالية التي هي جزء من التزوير، وحتى وان تعطلت عملية تشكيل الحكومة فان اجراء انتخابات مبكرة سيكون امرا مستبعدا ".
وبين ان "التزوير جرى في عدة مراحل أولها عن طريق صناديق الاقتراع وثانيا عن طريق اياد خفية غيرت النتائج الكترونيا، وبالتالي ان الشعب العراقي فقد الثقة بقانون الانتخابات و بالمفوضية وكذلك بالحكومة التي لم تستطع ان تحمي الانتخابات".
الى ذلك اعتبر المحلل السياسي، ابراهيم محمد الساعدي، ان الغاء نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي واجراء الانتخابات المبكرة، من المستحيلات فليس هناك اي سند قانوني لذلك.
وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المشهد السياسي في ظل المواقف المختلفة للكتل السياسية، لا يبشر، بسبب امتلاك القوة الشعبية لبعض الكتل الفائزة وكذلك الخاسرة".
وحذر الساعدي من "التصعيد الذي قد يبدر من الكتل الخاسرة بسبب قناعتها بتزوير الانتخابات".