بغداد اليوم - ترجمة
دعت منظمة العفو الدولية ، اليوم الثلاثاء، السلطات العراقية بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات جميع الناجين الإيزيديين، بما في ذلك من خلال تقديم تعويضات خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل أعضاء داعش أثناء الأسر.
وقال بيان المنظمة الذي نشره موقع " Amnesty international “ البريطاني ترجمته (بغداد اليوم)، إن "اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي مؤخراً بشأن قانون الناجين الإيزيديين ، تمثل تقدمًا طال انتظاره بالنسبة للكثيرين ممن عانوا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ،لكن الجهود المبذولة في معالجة ملف الإيزيديين لا تزال ضعيفة.
واشار بيان الى ان "السلطات العراقية تجاهلت إلى حد كبير التوصيات الهامة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بشأن اللوائح ، مما يعني أنها تفتقر إلى نهج يركز على الناجين وتفشل في إنشاء آليات وعمليات مسؤولة للتواصل والتطبيقات ومراجعة المطالبات"
قالت نيكوليت والدمان ، الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: "اللوائح الجديدة لسن قانون الناجين الإيزيديين هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الإيزيدي ،ونحو ضمان وصول التعويضات للناجين بالفعل"
واضافت "ومع ذلك ، فإن الأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل أعضاء داعش لم يتم الإشارة إليهم في القانون على وجه التحديد ،ولا احتياجات أمهاتهم. هذا إغفال كبير يجب معالجته لضمان العدالة لجميع الناجين اليزيديين"
وتابعت"على الرغم من أن بعض النساء الأيزيديات اخترن الانفصال عن الأطفال الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي ، فقد تم فصل العديد من النساء قسراً ولا يزالن يائسات من لم شملهن"
وشددت على السلطات العراقية "معالجة محنة هؤلاء النساء والأطفال من خلال وجود ضمان في التعويضات للأطفال المولودين من العنف الجنسي ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن هؤلاء النساء والأطفال يمكن أن يعيشوا معًا في أمان".
وختمت "إن المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي ساعدت دعوتها الدؤوبة على تحويل القانون إلى حقيقة جديرة بالثناء. لكن لسوء الحظ ، أضاعت السلطات العراقية فرصة رئيسية لإدراج توصياتها في لوائح القانون. في منظمة العفو الدولية ، ندعو الآن السلطات العراقية إلى الاستجابة لنداءاتهم أثناء التنفيذ الفعلي للقانون "