بغداد - متابعة
جاءت إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، لتثير تساؤلات وشكوكا حول وجود "إرادات" تتحكم بالمشهد الأمني والسياسي، في ظل حصانة مسؤولين آخرين من شبح الإقالة، بينهم قائد عمليات ديالى عقب الهجمات الأخيرة.
ويقول الخبير الأمني عدنان الكناني في تقرير تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك خروقا كبيرة وعديدة حصلت ولم نر أي توجه لاستبدال وزير الداخلية أو وزير الدفاع، لكن أن يتم التوجه لإقالة رئيس جهاز الأمن الوطني، وهي مؤسسة أمنية معنية بجمع المعلومات وليس لديها قطعات ماسكة للأرض أو معنية بأمن وسلامة القطعات العسكرية، فهنا يجب أن نتوقف قليلا".
ويضيف الكناني، أن "إقالة رئيس الجهاز عبد الغني الأسدي دون تبيان الأسباب والموجبات، تثير تساؤلات عديدة، وتعطي مؤشرات منها ربما أن الأسدي اقتحم وكرا للدبابير، لذا استبدل بشخصية أخرى"، مبينا أن "ما جرى مع الأسدي، تكرر قبل أيام من خلال أحداث ديالى، حيث طالبنا باستبدال قائد الشرطة وقائد العمليات معا، على اعتبار أن الأخير هو المعني بالملف الأمني، لكن ما حدث هو استبدال قائد الشرطة المرتبط بقائد العمليات، وترك الأخير دون أن يمسه شيء".
ويلفت الى أن "هناك إرادات معينة تتحكم بالوضع الداخلي، ويبدو أنها ذهبت الى استبدال الأسدي لغايات محددة، وربما تكون ذاتها من ارتأت استبدال قائد شرطة ديالى وترك قائد العمليات، رغم ارتكابه الكثير من الاخفاقات".
وكانت مصادر مطلعة، كشفت يوم أمس الاثنين، عن إقالة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، الذي كلف حميد الشطري بدلا عنه.
يذكر أن جهاز الأمن الوطني، أعلن في 28 تشرين الأول أكتوبر الماضي، اعتقال المتهم صباح الكناني، متلسبا بالرشوة، بعد أن كان يصدر نفسه كمحارب للفساد وأنه يمتلك ملفات فساد على العديد من المسؤولين، وكان دائم الظهور في القنوات الفضائية، حيث يفجر فيها ملفات فساد في العدد من مؤسسات الدولة.
يشار الى أن حميد الشطري، يشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، وقد كلفه الكاظمي سابقا برئاسة استخبارات ومكافحة الارهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) بعد أن أعفي رئيسها آنذاك "أبو علي البصري"، على خلفية التفجير المزدوج في ساحة الطيران خلال كانون الثاني يناير الماضي، لكن سرعان ما تراجع الكاظمي عن قراره وعاد البصري والشطري، كل الى منصبه السابق.
يذكر أن الأسدي، وبتكليف من الكاظمي، تسلم منصب محافظ ذي قار لفترة وجيزة في نيسان أبريل الماضي، وذلك على خلفية التوتر الذي شهدته المحافظة، قبل أن يتم تكليف أحمد الخفاجي رسميا بإدراتها.
وحول قانونية قرار الكاظمي، نظرا لتحول حكومته الى تصريف أعمال، يوضح الخبير القانوني علي التميمي في التقرير ذاته أن "من حق رئيس حكومة تصريف الأعمال، استبدال القادة الأمنيين، لأن هذه القضايا غير مشمولة بضوابط حكومة تصريف الأعمال، لكن هناك درجات خاصة مصادق عليها من قبل البرلمان، فهذه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال التلاعب بها".
ويردف أن "القيادات التي عينت بالوكالة أو بالأوامر المباشرة، فيحق لحكومة تصريف الأعمال تغييرها، وبالمقابل يحق للشخص المقال أن يقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية"، موضحا "أما بالنسبة لقضية رئيس جهاز الأمن عبد الغني الاسدي، فتعود الى أصل تعيينه، وبالتالي تنطبق عليه القاعدة التي ذكرت أعلاه".
وكان الكاظمي، قد كلف الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني في منتصف عام 2020، بعد أن أقال فالح الفياض من رئاسة الجهاز، حيث كان يشغله منذ عام 2011.
يذكر أن تنظيم داعش شن الثلاثاء الماضي، هجوما على قرية الرشاد في ناحية المقدادية في ديالى، عبر كمين تمثل باختطاف عدد من الأشخاص وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم إلا أن عناصر داعش قتلوا المخطوفين وزرعوا عبوات ناسفة في طريق يقود إلى مكان التبادل في قرية الرشاد جنوبي المقدادية، وانتهت حصيلة الهجوم إلى 14 ضحية وأكثر من 15 جريحاً.
وعلى إثر هذا الهجوم، تناقلت بعض وسائل إعلام محلية أنباء قيام مسلحين شيعة بمهاجمة قرية الرشاد، وقرية نهر الإمام التي يقطنها غالبية سنية، كرد فعل انتقامي.
جدير بالذكر، أن قرارا صدر بإقالة قائد شرطة ديالى فقط عقب الهجوم، وذلك خلال زيارة وفد أمني رفعي المستوى المحافظة، الذي واجبه في حينها بردود أفعال جماهيرية غاضبة انتقدت الضعف الأمني وفشل إجراءات وخطط حماية وتأمين القرى والأرياف الساخنة على الرغم من الهدوء والاستقرار الذي يسودها منذ عدة سنوات.