بغداد اليوم - متابعات
دعا مشجعو فريق بايرن ميونيخ لكرة القدم إدارة النادي لإنهاء ارتباطهم بدولة قطر، وعدم تشتيت الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، ان الخطوط الجوية القطرية، شريك رسمي لبايرن، وهي شركة طيران مملوكة للدولة، تواجه اتهامات بسلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك وفاة آلاف من العمال المهاجرين الذين تم جلبهم في الغالب من جنوب آسيا، لبناء ملاعب قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
ومن المفترض ان ينتهي عقد الرعاية في نهاية الموسم الحالي، وستنظر إدارة النادي حاليا في تجديد العقد، ولكن في اقتراح قدم إلى المشاركين بالاجتماع العام السنوي للنادي، دعا المشجعون إلى إنهاء الصفقة.
كما جاء في الاقتراح وفق الصحيفة، ان الكثر من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان توجد في قطر، فضلاً عن وجود فساد في قطاع الرياضة، وبدلا من المساهمة بالتغيير، يساعد نادي بايرن ميونخ في صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكب بسبب الرعاية القطرية. والتزام الصمت بشأن الوضع في قطر، يعني أن بايرن ميونخ غير مكترث بما يحدث وبذلك يضر بايرن ميونخ بسمعته.
وتحدث الاقتراح بالتفصيل عن التجاوزات المتعلقة بظروف العمال وحقوق مجتمع الميم، ودعا النادي إلى أن يكون مختلفا عن فرق أخرى في أوروبا تديرها دول.
ووفق الاقتراح يجب الاعتراف بأن بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد لكرة القدم الذي ترعاه قطر، حتى أن خصمنا النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مملوك لقطر، وهو نادي باريس سان جيرمان، كما ترعى دول أخرى لها سجلات مماثلة في مجال حقوق الإنسان العديد من أندية كرة القدم.
وقال المشجعون إن بايرن ميونخ ليس مثل أي ناد آخر، لطالما كان بايرن ميونخ فريدا في نوعه، وكان دائما رائدا في جميع النواحي. ويجب أن نستمر على هذا النحو، دعونا لا نسير مع التيار ولندعم حقوق الإنسان، هذا يميزنا مرة أخرى عن الجزء الأكبر من الأندية الكبرى في أوروبا، وفي حال تجديد الصفقة وتلقي المال من قطر ستتشوه سمعتنا.
وسبق أن نفت قطر بشدة معلومات أوردتها في شباط صحيفة الغارديان البريطانية، ومفادها أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ 2010، العام الذي حصلت فيه الدولة الخليجية على شرف استضافة كأس العالم.
وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ نالت شرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2010 والذي تطلب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الاجانب، لكن الدولية الخليجية ما زالت تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.