بغداد اليوم – بغداد
حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، الجهة المسؤولة وفقا للقانون عن الموافقة على اعادة العد والفرز اليدوي لعموم محطات البلاد.
وقال التميمي في تصريح لـ( بغداد اليوم )، ان "هناك طعون كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية وصلت إلى أكثر من 8 ألف صندوق وهناك أكثر من 3 ألف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين ولا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الثلاثية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بمامقدم لها من شكاوى وطعون".
واضاف انه "بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل فإن من يستطع أن يتخذ هذا القرار بإعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات وهو اي مجلس الوزراء بعد اتخاذ هذا القرار يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثا من الدستور العراقي وكما حصل في عام 2018".
واشار الى ان "الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي عطل فيها أجهزة التحقق والمشكلة ان الحكومة الان تصريف اعمال وربما لا تستطيع التحرك كثيرا لكن يبق قول المحكمة الاتحادية العليا هو الفاصل في الأمر".
وبشأن الكتلة الاكبر علق التميمي انه "تبقى الكتلة الاكثر عددا هي الحائزة على اعلى الأصوات ولن يتغير الموقف كثيرا وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيدا عن كل التحالفات وفق المواد 76 دستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية".