بغداد اليوم - بغداد
أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عدداً من التوجيهات الجديدة حول الانتخابات النيابية المقبلة، جاء هذا خلال اجتماعه بأعضاء مفوضية الانتخابات واللجنة الأمنية العليا.
وقال الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه " نجتمع بكم اليوم وقبل أسبوع على المهمة الاستثنائية المكلفين بها، والمتمثلة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق، فالعراق كله يعوّل على إصراركم المؤكد بشأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والحفاظ على أمنها".
وأضاف أن "الشعب العراقي عانى الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين، ومهمتكم اليوم تأريخية، وبإمكانها تغيير مصير بلد، ورفع الحيف والظلم الذي عاشه منذ النظام البائد، وبعد العام 2003 أيضاً".
وأشار الى ان "18 محافظة ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة من قبلكم، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية"، حاثاً العراقيين إلى "السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع، مثمناً عالياً موقف سماحة السيد السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات".
وتابع رئيس الوزراء انه يقول للعراقيين كافة إن "مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح، ونحن نشد على أيدي رجال الدين، والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، حتى لا تأتي النتائج عكسية، ويتصدى للمسؤولية من لا يستحق، ومن هو ليس الأصلح".
وأردف أن "هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات؛ مما يعني عدم وجود أي ضغوط على المفوضية"، مبيناً انه "باشر بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
وأكد الكاظمي على أنه "يجب التأسيس لانتخابات عادلة تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار".
وفي نهاية الاجتماع أصدر سيادته مجموعة من التوجيهات:
- على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.
- رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.
- يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.
- التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.
- يُمنع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.
- كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.