بغداد اليوم - تقرير
يوافق اليوم الاول من تشرين، الذكرى الثانية، لاكبر واشد تظاهرة مرت على العراق في تاريخه، قادها الشباب العراقي من مختلف الشرائح عام 2019، ضد الفساد وتردي الاوضاع الاقتصادية والخدمات والبطالة.
واندلعت شرارتها الاولى في العاصمة بغداد واتخذت من ساحة التحرير رمزا لها، قبل ان تمتدت الى باقي المحافظات الجنوبية مثل البصرة وذي قار وميسان والمثنى وواسط والديوانية والنجف وكربلاء، حيث كانت المطالب مقتصرة على هذه الامور، قبل ان يرتفع سقفها الى اسقاط النظام، بسبب مواجهتها بالعنف المفرط من قبل الحكومة وقواتها الامنية.
واختلفت الاحصائيات بعدد الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات، فالمتظاهرون تحدثوا عن سقوط اكثر من 740 شخصا، في حين تحدثت السلطات عن اعداد اقل من هذا بكثير، فصلا عن الجرحى الذين بلغوا 17 الف جريح كما يقول المتطاهرين منهم 3 الاف تعرضوا الى اعاقة جسدية، فضلا عن المعتقلين الذين غصت بهم مراكز الاعتقالات في كل ارجاء العراق.
ومع استمرار التظاهرات الاحتجاجية وارتفاع وتيرة العنف، ارتفعت معها شعور الخوف من قبل السلطة العراقية والاحزاب حينذاك بان تكون الاوضاع شبيهة بما يعرف ب"الربيع العربي" وسقوط الانظمة العربية مثل مصر وتونس واليمن وليبيا وغيرها، فبدأت التنازلات والوعود الحكومية بتنفيذ المطالب مثل اطلاق التعيينات والقضاء على البطالة ورفع الحالة المعاشية للعراقيين واجراء الاصلاحات الاقتصادية والقضاء على الفساد، الا انه لم تنفذ من هذه الوعود شيئا، فاصر المتطاهرون على اسقاط النظام واجراء انتخابات مبكرة.
الحكومة التي كانت برئاسة عادل عبد المهدي، حاولت كسب الوقت من خلال الاستمرار باستخدام العنف ميدانيا، ومحاولة ارضاء المتظاهرين بالقبول بالوعود سياسيا، الى ان حدث امر مهم مفاجئ في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، بسقوط الكثير من الضحايا فيها، ما اجبر رئيس الحكومة عادي عبد المهدي وباقي الوزراء على الاستقالة في (29 تشرين الثاني اي بعد سهرين من الاحتجاجات) وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة.
ومن ضمن الامور التي اجبر ت عبد المهدي على الاستقالة هي استنكار المرجعية العليا واعرابها عن أسفها للاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين في الآونة الأخيرة لاسيما في الناصرية والنجف، ودعا مجلس النواب إلى أن "يعيد النظر في خياراته" في إشارة إلى سحب الثقة من الحكومة كما رأها محللين حينذاك.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيتقدم باستقالته إلى البرلمان وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تجري في العراق وراح ضحيتها أكثر من 400 شخص في وقتها.
وأضاف عبد المهدي في بيان: "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه".
وتابع رئيس الوزراء العراقي: " سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".
وبعد ان فشل ترشيح محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في 17 اذار 2020، محافظ النجف الاسبق عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة حيث منحه 30 يوما لتشكيلها بعد نيل ثقة البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
لكن جوبه ترشيح الزرفي معارضة شديدة من قبل بعض القوى السياسية المؤثرة وبالتحديد (الشيعية)، مما اضطر الزرفي على سحب تكليفه في التاسع من نيسان 2020.
وفي نفس التاريخ تم ترشيح رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي على تشكيل الحكومة، والتي نجح بنيل ثقة مجلس النواب في 6 ايار 2020.
وتعهد الكاظمي فور تكليفه بالعمل على تشكيل حكومة تضع تطلعات العراقيين ومطالبهم في مقدمة أولوياتها، وتصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
لكن ان هذا الحراك السياسي المفاجئ، لا يعني انه اوقف الاحتجاجات التي استمرت بنفس الوتيرة المرتفعة، واشعرتها بالقوة وخاصة بعد اجبار عبد المهدي على الاستقالة.
وفي 31 ايار 2021، صوت مجلس النواب على الموازنة الاتحادية، وحل نفسه في 7 تشرين الاول الحالي واجراء انتخابات مبكرة في العاشر منه، اعتبر عدد من ممثلي التظاهرات بان القسم الاهم من المطالب بتحديد موعد للانتخابات قد تحقق، ما دفع على كثير منهم على تشكيل احزاب وائتلافات للمشاركة في الانتخابات.
ويشهد اليوم تظاهرة دعا اليها ممثلو تشرين في بغداد، حيث قامت عمليات بغداد بغلق مداخل العاصمة خوفا من دخول متطاهرين من باقي المحافظات.
وبين كل هذه الاحداث، يبقى الحدث المهم في العاشر من تشرين الحالي، وهو موعد التصويت على الانتخابات النيابية، ليكون فيصلا مهما في عملية احداث التغيير المنشود.